في إطار يستهدف الحد من العنف ضد المرأة والفتيات، وفي خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، وذلك ضمن فعاليات مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
ويتناول الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب تخصيص أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها.
دليل نموذج الإمارات لمكافحة العنف ضد المرأة
حسب ما ذكر في وام، كان الهدف من تدشين نموذج الإمارات للحد من العنف والعنف الرقمي ضد المرأة، اعتماده مرجعاً عالمياً لمكافحة العنف الرقمي، وبالتالي دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بدورها علقت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة وزارة الداخلية، على هذا الأمر: "إن دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
ويركز الدليل بشكل أساسي على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، ولكنه لا يقتصر على ذلك فحسب بل هو بمثابة تأكيد لالتزام الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية، وفقا لما أشارت إليه حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقالت: "إن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
أهداف تدشين نموذج الإمارات للحد من العنف ضد المرأة
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشرا تنافسيا معنيا بملف المرأة، بما يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
وتأتي مبادرة دليل نموذج الإمارات للحد من العنف ضد المرأة لتخدم المستهدفات الآتية:
- تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها.
- توعية النساء بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان.
- دعم المرأة لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
- تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
وبدوره يسلط الدليل الضوء على الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، والدليل على ذلك تصدر الإمارات في 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة.
كما احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
ويدعم الدليل بدوره جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وناقش الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
تابعي أيضا في يومه العالمي.. الأمم المتحدة تطلق حملة" لا عذر" لإنهاء العنف ضد المرأة
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x
