مابين مؤيد ومعارض انقسم المجتمع الكويتي على قرار المجلس الأعلى للقضاء بقبول أوراق الطالبات خريجات كليتي الحقوق والشريعة، اللاتي يتقدمن لوظيفة باحث قانوني مبتدئ -وكيل نيابة– ما يعني دخول المرأة الكويتية القضاءَ بعد نضال طويل.
واختلفت آراء السياسيين والقانونيين حول هذه القضية المهمة إذ ربط البعض منهم الأمر بالمسائل الشرعية، وآخرون أكدوا عدم وجود نص دستوري ولا شرعي يمنع عمل المرأة في القضاء، ومابين قيام المواطنة العشرينية شروق الفيلكاوي برفع أول دعوى قضائية للمطالبة بقبولها بوظيفة باحث قانوني مبتدئ –وكيل نيابة– وبين قرار المجلس الأعلى للقضاء دارت أهم معارك المرأة الكويتية للحصول على أحد حقوقها الأساسية والقضاء على بعض التمييز التي تواجهه.
«سيدتي» رصدت آراء المختصين وخرجت بالآتي:
وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي –وهي نائبة سابقة أيضاً– ثمنت قرار المجلس الأعلى للقضاء بفتح باب القبول في النيابة العامة لخريجات كلّيتي الحقوق والشريعة؛ لأنه يصبّ في إطار تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، والتأكيد على مبادئ الدستور.
أما النائبة السابقة د.معصومة المبارك -وهي أول وزيرة كويتية- فقالت: «بعد أن أصبحت المرأة الكويتية نائبة في مجلس الأمة وقبلها وزيرة، أصبحت على مشارف الدخول إلى السلطة القضائية؛ لتكون الكويتية في جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية مع القضائية، مثمنة قرار المجلس الأعلى للقضاء، فلا يعقل بدولة مثل الكويت قطعت مسافات طويلة في الديمقراطية ألا تحذو حذو الدول الإسلامية والعربية الأخرى التي تتولى بها المرأة منصة القضاء، ورغم أننا تأخرنا عن تلك الدول إلا أننا الآن لحقنا بها».
وقالت النائبة السابقة د.آسيل العوضي: «إن إدخال المرأة السلك القضائي جاء متأخراً جداً، لكنه خطوة إيجابية نحو تفعيل مواد الدستور التي تنص على المساواة، وتنبذ التفرقة على أساس الجنس».
وأكدت النائبة السابقة د.سلوى الجسار أن قرار مجلس القضاء بتعيين المرأة في السلك القضائي هو حق للمرأة وإنصاف لها تحقيقاً للدستور ومبادئه.
المعارضون إسلاميون
في المقابل كان الرفض الشديد من النواب الإسلاميين السابقين في مجلس الأمة إذ قال النائب د.علي العمير: «إن تولي المرأة منصب القضاء موضوع يحتاج لبحث شرعي، ونأمل حسمه من العلماء وأخذ رأيهم قبل البدء به».
في حين ذكر د.محمد الحويلة: «إن الكويت دولة إسلامية لا يمكن أن تنفصل عن هويتها، مشدداً على أهمية أخذ الرأي الشرعي قبل التصديق على قرار إدخال المرأة منصب القضاء، داعياً علماء الكويت إلى ضرورة الاجتماع العاجل وإصدار فتوى تحسم الجدل الدائر في هذا الأمر بما يضمن حق المرأة، ولا يخالف نصوص الشريعة».
أما د.وليد الطبطبائي فعلق قائلاً: «إن اللجنة التشريعية لمجلس 2012 المبطل وافقت على عمل المرأة في النيابة العامة بشرط ألا يتم نقلها للقضاء؛ لأن الشرع قصر القضاء على الرجال كما قصر عليهم النبوة».
وقال محمد هايف: «إن تعيين المرأة قاضية خطوة غير مدروسة سواء من الناحية الشرعية أو الاجتماعية، ولذلك يجب على مجلس القضاء ألا يتعجل، فالمسألة محل خلاف، وقد تلغى بقانون».
