بعد أن صرح وزير العدل السعودي بأنه لا توجد موانع شرعيَّة أو نظاميَّة تمنع المرأة من مزاولة عمل المحاماة، ، رفض بعض المحامين السعوديين فكرة اعتلاء المرأة لهذا المنصب، بحجة أنَّ النساء عاطفيات وغير صالحات للعمل في المحاكم.
لكن ذلك لم يمنع وزارة العدل السعوديَّة من الاعلان عن استحداث نحو 300 وظيفة نسائيَّة في مختلف مناطق المملكة، بعد أن قامت بتجهيز قسم منفصل للسيدات في المحكمة العامَّة بمحافظة جدة لتدريب الموظفات حول إيجاد آلية تساعد المراجعات على شرح تفاصيل ما يتظلمن منه.
واشترطت الوزارة أن تشمل هذه الوظائف خريجات القانون، وعلم النفس وعلم الاجتماع، وذلك بعد أن كشف وزير العدل د. محمد العيسى في 14 فبراير 2012 عن خطة لتوظيف خريجات القانون في مكاتب نسائية لغرض المصالحة والتوفيق تهدف للحد من تدفق القضايا المدنية إلى المحاكم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني، الدكتور إبراهيم زمزمي، خلال اتصال أجرته معه «سيدتي نت»، أنَّ الدراسة بشأن مزاولة المرأة مهنة المحاماة كانت قائمة مسبقاً وموجودة، لكن إلى الآن لا يوجد شيء رسمي، مشترطة أن تكون المعنية متخرجة في قسم الشريعة أو القانون، وفي حال التدريب فعلى المتدربة أخذ الموافقة من وزارة العدل، بعد الحصول من مكتب محامٍ على عقد أو ترخيص لمزاولة مهنة التدريب لتصبح تابعة لمكتب المحامي المدرب أو حسب احتياج المكتب، كما يلزم إجراء اختبار للمبتدئات وفق معايير تعتمد على الجرأة وسرعة البديهة لدى المتدربة.
نعم.. سنعمل محاميات
من جانبها أوضحت أروى الحجيلي لــ"سيدتي نت"، وهي محاميَّة تحت التدريب في مكتب حماد والمحضار للاستشارات القانونيَّة، أنَّ هذه الخطوة تعدُّ فاتحة خير ومنفعة لسيدات المجتمع السعودي ككل، خاصة أنَّ المحاماة جزء من العمل القانوني، مضيفة: المرأة في هذه المهنة لا تقل كفاءة عن الرجل، فهي تدرس في الجامعة ذاتها التي درس بها، ولديها من الإمكانات ما يؤهلها لذلك بدليل أنَّ بعض الشركات الأجنبيَّة وظفت خريجات قانون لديها.
ورغم محدوديَّة الفرص، إلا أنَّه هنالك بعضها في الإدارات القانونيَّة للمنشآت الكبيرة مثل البنوك والشركات الكبيرة، والإدارات القانونيَّة في المستشفيات، التي بإمكانها استيعاب أعداد المحاميات السعوديات، ومن وجهة نظري أتوقع أنَّ المحاميَّة السعوديَّة ستلعب دوراً مهماً وكبيراً في مجال الأحوال الشخصيَّة.
متفائلة..
هذا ما قالته طالبة القانون عائشة فيلالي من كلية دار الحكمة لـ "سيدتي نت" حيث اعتبرت أن هذا القرار بمثابة استقلالية للمرأة الحقوقية العاملة والتزامها بشؤون المجتمع مثلها مثل الرجل العامل في هذا المجال، فمبادرة توظيف السيدات يجب أن تشغل جميع الدوائر الحكومية بحيث تكسر قاعدة القيادة الرجولية في البلاد، خصوصاً.
دورات تكسر الجمود النظري
والتقت "سيدتي نت" الخريجتين في جامعة الملك عبد العزيز اللتين مازالتا في انتظار وظيفة منذ عام ونصف العام، حيث تحدثتا عن مدى استفادتهما من الدورات التدريبة المتعلقة بحقوق الإنسان، فعلقت العنود الصافي أن المشاركات يستفدن كثيراً من الدورات، لأن دراستهن الجامعية قالبها جامد يرتكز على "المواد النظرية والاختبارات".
وتضيف: "في ظل غياب التدريب خلال فترة الدراسة، فإن ما نتلقاه لا يمثل الواقع، وما وجدته في جمعية حقوق الإنسان من تدريب أضاف إلي الكثير". وحول إن كان هناك جهل بالثقافة الحقوقية تقول: "نعم وأنا مثال على ذلك!".
وتقول زميلتها دانية قزاز إنها رغم عدم رغبتها الشخصية في ممارسة المحاماة لظروفها الأسرية إلا أنها تطمح في الحصول على وظيفة في مجال دراستها المتخصصة. وتضيف: "انتهى الأمر بزميلاتنا في قطاعات تختلف تماماً عن مجالنا".
هل تؤيد عمل المرأة كمحامية أم تجد أنها لا تمتلك الكفاءة لهذا العمل!
