على الرغم من التشابه في بعض النواحي، إلا ان هناك فروقات أساسية بين الشركات الخاصة والعامة تكمن في نواح مختلفة كمصادر التمويل والملكية والإدارة وعلى روّاد الأعمال المبتدئين الاطلاع ومعرفة تلك الفروقات؛ حتى يتم إدراك التبعات القانونية وآليات سير العمليات بشكل صحيح.
في هذا المقال، التقت "سيدتي" محمد الشمري، المتخصص في تطوير المشاريع ، للتعرف إلى خمسة من أبرز الفروقات بين الشركات العامة والخاصة.
مصادر التمويل
في العادة، تحصل الشركات الخاصة على رأس المال اللازم غالباً من مالك الشركة أو الشركاء، أو من خلال قروض من المؤسسات المالية، والمسابقات الريادية، وغيرها. لذا من الطبيعي أن تعاني الشركات الخاصة من صعوبة الحصول على السيولة؛ نظراً لأن عدد المساهمين قليل.
على الجانب الآخر، تحصل الشركات العامة على رأس المال اللازم؛ عن طريق بيع الأسهم للاكتتاب في السوق العامة أو عن طريق إصدار السندات، وهذا يجعل الحصول على رأس المال أسهل بالنسبة للشركات العامة مقارنة بالشركات الخاصة.
يُمكنك أيضاً الاستزادة بالتعرف إلى أنواع رأس المال وأهميته في نمو المشاريع التجارية
ملكية الشركة
يشير الخبير محمد الشمري إلى أن الشركات التجارية الخاصة مملوكة في العادة لفرد أو لشركاء مؤسسين، وأما الشركات العامة فتكون مملوكة للدولة، ولعدد من الشركاء والمساهمين، إزاء امتلاكهم لبعض أسهمها.
التقارير المالية
تلزم لجان الأوراق المالية والبورصات المؤسسات العامة إبلاغ المساهمين بانتظام بأنشطتها المالية وأنشطتها التجارية ونتائج أعمالها؛ من خلال تقديم تقارير دورية ومواد أخرى إلى الجهات الحكومية المختصة، ولا يُطلب من الشركات الخاصة نشر معلومات الشركة أو التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة عادة إلا في حالات محددة.
شراء الأسهم في الشركات العامة والخاصة
بالنسبة للشركات العامة والخاصة في مجال الأسهم، فهناك فروق متعلقة بالمستثمرين الراغبين في شراء أسهم تلك الشركات، حيث يمكن للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات فقط شراء أسهم في الشركات والمؤسسات الخاصة، وعلى النقيض من ذلك؛ يحق لأي شخص شراء سهم في إحدى المؤسسات أو الشركات العامة.
إدارة الشركة
إدارة الشركات العامة غالباً ما تكون أكثر صعوبة وتكلفة من إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة؛ إذ يكون المدير مسؤولاً أمام مجموعة أكبر بكثير من المساهمين، وعادةً ما يتطلب الأمر جهوداً مضاعفة من العمل مع المحامين والمحاسبين؛ لمواكبة لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى لوائح الدولة المعمول بها، إضافةً إلى ذلك ونظراً لأنّ مساهمي الشركات والمؤسسات العامة لديهم الحق في إبداء الرأي؛ لذا يكون لهم تأثير على إدارة وعمليات الشركات العامة، ولهم أيضاً حق التصويت ومشاركة الآراء حول شؤون الشركة.
بينما من الأسهل بكثير إدارة شركة خاصة، فالشركات والمؤسسات الخاصة لديها عدد أقل بكثير من أصحاب المصلحة للتفاعل معهم، جنباً إلى جنب عدد مستثمرين ومساهمين أقل نسبياً مقارنة بالشركات العامة، كذلك فإن الشركات الخاصة غالباً ما تعمل على البيع في أسهم لا تتمتع بحق التصويت، ما يمنح المستثمر الحق في الحصول على حصة من الأرباح دون أنّ يكون له رأي في إدارة الأعمال.
قد ترغبين أيضاً بالتعرف إلى: وظائف الإدارة الخمس
