وسط حالة تربص بين شركات الإنتاج الفني من جهة، والعاملين في صناعة الدراما المصرية من جهة أخرى، تصاعدت بالأمس أزمة "تخفيض" أجور العاملين في الدراما المصرية، حيث تم تسريب أول جدول لتصنيف الممثلين والمخرجين والمؤلفين ومدراء التصوير ومهندسي الصوت لفئات بناء على الشهرة والخبرة، مع وضع حد أعلى لسقف الأجور، تم تنفيذه بالفعل على مهندس صوت خلافاً لعقده الموقع مع شركة الإنتاج، ما دفع "الرابطة الأكثر تأثيراً" في صناعة الأعمال الفنية بإصدار بيان عاجل وضعت فيه "شروطها" لاستمرار تصوير الأعمال الفنية، وحذرت رابطة المصورين أي عضو يخالف "العقد الموحد" بالشطب من عضويتها، وفي الخلفية تزايدت الدعوات للاستفادة من إضراب هوليوود، ليتم تطبيقه في القاهرة بأسرع وقت تفادياً لقرارات أسوأ من المتوقع صدورها بعد انتهاء اجتماعات اتحاد منتجي مصر، مع الشركة المتحدة المهيمنة على صناعة الدراما في مصر.
يسري نصر الله: شركات الإنتاج هل أعلنت الحرب على العاملين في الصناعة؟
المخرج الكبير يسري نصر الله كان أول من انتبه للأزمة، بعد تداول بيان صادر عن شعبة الصوت بنقابة السينمائيين يفيد بتخفيض أجر مهندس صوت رغم مرور ثلاثة أسابيع على بدء التصوير، وقيل له إن التخفيض يأتي التزاماً بقرار اتحاد منتجي مصر، وقال يسري نصر الله: هو فيه إيه يا جماعة؟ شركات الإنتاج أعلنت الحرب على العاملين في الصناعة واللا اللي حصل لمهندس الصوت (تخفيض أجره بعد ثلاثة أسابيع من بدء التصوير) ده غلطة فردية مش مرتبطة بقرارات (لم تعلن) لاتحاد منتجي المسلسلات (إلي مش عارف لو ده اسمه الرسمي واللا لأ)؟
وتابع يسري نصر الله في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: تنظيم موضوع الأجور بيتم بالاتفاق مع كل المعنيين بالأمر، ويخضع للتفاوض زي أي حاجة ف الدنيا، مش بيتاخد من طرف واحد والأطراف الثانية عليها الرضوخ (حالة مهندس الصوت اللي مرة واحدة بيتم الإخلال بعقده، ويتخفض أجره بعد تلات أسابيع، دي سابقة خطيرة ودلالاتها مقبضة جداً)، زائد إن المجال كله بتتردد فيه إشاعات رهيبة عن إن المطروح هو العودة لأجور ٢٠١٩ إللي معناه تخفيض أجور العاملين لأقل من النص. ماظنش إن الطريقة "الكتيمي" إللي بتتم بيها الأمور دلوقتي عواقبها ح تكون سليمة.
يسري نصر الله: الضغط على العاملين للقبول بأجور 2019 "كارثة"
أضاف يسري نصر الله: لو الاتحاد هدفه هو الاتفاق بين المنتجين لرفع سعر بيع المسلسلات للقنوات، لتوفير إمكانيات أكبر للإنتاج ولرفع أجور العاملين بما يتناسب مع التضخم إللي حاصل، يبقى عظيم. إنما لو الهدف هو الضغط على العاملين للقبول بأجور ما قبل التضخم، تبقى كارثة.
تامر عزت يطالب النقابات الفنية بالتفاوض مع شركات الإنتاج
المخرج تامر عزت دخل على خط الأزمة عقب تسريب جداول تصنيف المخرجين والمؤلفين والممثلين لفئات، ووضع حد أعلى لأجر كل فئة وقال: تم تداول قائمة تحديد أجور العاملين في المسلسلات مؤخراً من قبل جهة الإنتاج المسيطرة على السوق المصري حالياً ومفهوم طبعاً إن أي جهة إنتاجية تريد وضع سقف أو شرائح للأجور من أجل إنجاز الأعمال في حدود الميزانيات الموضوعة ولكن هذه فقط نصف الصورة ولكي تكتمل الصورة يجب على العاملين (ممثلين في النقابات المختلفة) أن يقوموا بوضع قواعد حاكمة لظروف العمل وأبسط هذه القواعد عدد ساعات العمل، وهذه مهمة صعبة في الحقيقة.. فتعبير عدد ساعات العمل هو تعبير فضفاض بعض الشيء، فمن تجاربي المحدودة في إخراج المسلسلات لم يكن من الصعب أن أضع يدي بسرعة على أن الزمن هو عنصر حاسم للعملية الإنتاجية.
تابع قائلاً: أولاً في مرحلة السيناريو: هوليوود اخترعت ستاندرد لقياس الوقت على الورق وللأسف (مثل أشياء كثيرة في الصناعة) يتم التعامل مع هذا الستاندرد بقدر كبير من سوء الفهم. هوليوود تقول إنه بشكل عام كل صفحة سيناريو تترجم إلى دقيقة على الشاشة وهذا قياس مهم للمنتج والمخرج لتقدير عدد أيام التصوير وبالتالي الميزانية الفعلية. ويمكن لهذا القياس إن أخطأ أن يكلف المنتج أياماً وأسابيع إضافية من التصوير كان يمكن إلغاؤها.. ونحن نسمع دائماً في أروقة شركات الإنتاج 'الصفحة بدقيقة' ولكن لكي يتحقق هذا القياس تفرض هوليوود على أي سيناريست أن يلتزم بفونط معين وستايل معين وحجم ومسافات معينة في السيناريو. ونحن طبعاً لا نلتزم بهذا لأنه لا توجد جهة قامت بتحويل هذا القياس للكتابة باللغة العربية. بالتالي فإن السيناريو المصري الآن لا يمكن أن يتم قياسه بنفس هذا الستاندرد أو أي مقياس آخر أي أن بداية العملية الإنتاجية فيها قدر كبير من الضبابية. ده غير طبعاً أن الجيل الحالي من المنتجين أغلبهم لا يحبون القراءة وأشك أنهم حتى يشاهدوا العمل في مرحلة المونتاج (إلا قلة قليلة طبعاً).
أضاف: ثانياً يوم التصوير: من زاويتي كمخرج لاحظت أنه بسبب الترهل العام في الالتزام بالمواعيد في حياتنا فهناك وقت كبير مهدر في يوم التصوير من حيث مواعيد الحضور ووقت التحضير وعوامل أخرى كثيرة يجب على منتج الموقع أن يكون متحكماً بها، ولكن هذا لا يحدث بدقة فهناك دايماً 'معلش فلان وصل متأخر ربع أو نص ساعة' 'أو معاه تليفون' مثلاً وطبعاً نص ساعة هنا ونصف ساعة هناك تصبح النتيجة ساعات من التأخير والإهدار لا يتحملها أحد.. وهناك اتفاق غير معلن أن الالتزام بعدد ساعات التصوير ٨ أو ١٠ أو ١٢ مثل العالم الخارجي هو شيء غير عملي لأن عوامل إهدار الوقت هي عوامل لا يمكن التحكم بها لأنها جزء من ثقافتنا. وبالتالي يتم التركيز على العنصر الواضح في الأداء وهو التصوير الفعلي. ومن تجربتي فإن التصوير الفعلي للمشاهد هو أقل مرحلة تستغرق وقتاً بالمقارنة بالساعات المهدرة في أشياء أخرى لا تتعلق مباشرة بالتصوير.
وفي أحيان كثيرة يضطر المخرج إلى اللجوء إلى تبسيط أو حذف لقطات لأنه بعد كل هذه الساعات الضائعة يقف الجميع لحساب سرعة المخرج في إنجاز المشاهد. ولهذا فبالمقارنة بالمسلسلات العالمية نجد أن مسلسلاتنا تنحصر في تصوير الحوار فقط. لأنه العنصر الذي يمكن قياسه من قبل الفني الذي يقيس عدد الدقائق التي أنجزها المخرج كل يوم. يعني باختصار مسلسلاتنا هي إذاعة مصورة. (ومن هنا جاء التعبير الشعبي البليغ 'نسمع' المسلسل)
واختتم تامر عزت تحليله لمصادر زيادة تكلفة إنتاج الأعمال الدرامية في مصر قائلاً: إذن المنتج من ناحية على حق في رغبته في عدم تحمل تكاليف عوامل التأخير، ومن ناحية أخرى العاملون أيضاً على حق في رغبتهم في وضع سقف لعدد ساعات التصوير لأن العمل في ظروف غير آدمية يضر بمستوى العمل الفني من ناحية ويضر بالصحة العامة للإنسان ويخصم سنين من عمره الافتراضي، ولكن بشكل عملي ومع وضع كل هذه العوامل في الاعتبار يجب التوصل إلى حل يخدم الطرفين ثم يجب أن تكون هناك جهة لديها القدرة على التصدي للجهات الإنتاجية في حالة الإخلال بهذه القواعد الحاكمة.. والتصدي هنا معناه القدرة على إيقاف التصوير وليس تحذير الجهة الإنتاجية بعد انتهاء تصوير استمر ٥٤ ساعة أو ٣٦ ساعة، والحل من وجهة نظري ليس في مجرد أن ندفع ساعات إضافية للعامل أيضاً.. فمن واقع تجربتي الشخصية وجدت أن العمل أكثر من ١٤ ساعة في اليوم هو شيء من العبث ولا يعوضه أي أجر إضافي مهما كان مقداره.
محمد أمين راضي: الأجور المقترحة عادلة لثلاث فئات فقط
السيناريست محمد أمين راضي قدم تحليلاً لأسباب الأزمة قائلاً: قرأت لائحة الأجور، وفيما يخص النجوم والمخرجين والمؤلفين بعيداً عن موضوع التقسيم لفئات اللي عارف إن في ناس هتضايق منه.. بصراحة شايف الأجور غير مجحفة..
أضاف: بس في نفس الوقت تفصيلة إن أجور التلات أقسام دول بس غير مجحفة هو أمر ثعباني جداً وبيستخدم طريقة فرّق تسد ... ليه. لأن فعلاً في إجحاف رهيب لأجور باقي الأقسام) ما عدا قسم التصوير طبعاً) ... فبالتالي بيتم تحييد التلات أقسام دول ( التمثيل - الإخراج - التأليف ) من أنهم يتضامنوا أو يتكلموا أو يدافعوا. عن أجور الأقسام التانية ... من باب إنت مالك ... ما إنت ما حدش جه عليك وأجرك تمام ... ويتحرقوا الباقين ...
وتابع محمد أمين راضي: النقطة إن لم تركز في الأمر وتحاول تحلله تحس إن دي مش طريقة المتحدة ... المتحدة كيان قوي ... ولما حب يعمل تحجيم للأجور سنة ٢٠١٨... عمل ده و في صمت و بحسم و بهدوء.. فهو لو الأمر محسوم عندها ... كان الموضوع منتهي ... لكن جو اللغط و البلبلة وحتى المساومة مش طريقتها في المعتاد واللي بدأت أحسه.. إن الأمور مش محسومة عندها وإن في خيارين ... الأول.. الأجور تبقى مناسبة للوضع الاقتصادي لسنة ٢٠٢٣ و بناء عليه بما إن الميزانية المحددة لمجموع المسلسلات شيء ثابت مش هيتغير.. إن عدد المسلسلات يقل ... وفي الحالة دي المتضرر هيبقى المنتجين ... اللي بينفذوا المسلسلات دي ... وهنا اتطرح الخيار التاني منهم ... وهو لا احنا هنسيطر على العملية الإنتاجية ونقلل الأجور كمان وبالتالي المنتجين اتلموا علشان ينفذوا ده ويحافظوا على إن عدد المسلسلات ما يقلش ... ومن هنا بدأت بقى كل التفاصيل اللي بتحصل دي ... واللي زي ماقولت قبل كده مش طريقة المتحدة المعتادة ... بل هي طريقة ودماغ حد أنا عارفه كويس وعارف تكتيكاته و خطواته ... وفي النهاية الله أعلم ده بوست كله ما فهوش معلومات ... مجرد خيال يعني وقد يكون كله غلط.
تابع قائلاً: حاجة من الحاجات السخيفة برضه اللي هتترتب على تسريب اللايحة دي ... ان الجمهور هيشوف الارقام دي ... في ظل أكبر ضائقة اقتصادية بيمر بيها المجتمع من سنين السنين ... وهيتعامل معانا على أساس اننا نرفض النعمة ... واسطوانة نوفر الفلوس دي بدل ما بنصرفها على المسلسلات طالما هي مش عجباهم كمان الأجور !
كريم الشناوي: فيه خلافات كبيرة حول كيف تدار الأزمة
المخرج كريم الشناوي أعاد الأزمة لنقطة الصفر وهي التحديات التي تواجه صناعة الفن عموماً في مصر وقال: اعتقد إنه مفيش خلاف إن صناعة السينما والتلفزيون في مصر بتواجه تحديات كبيرة، لكن الحقيقة فيه خلافات كبيرة في كيف تدار الأزمة.
مستحيل يكون الحل في تقليل أجور الصناع أو حتى تحديدها بحد أقصى لأن حتى لو الصانع قلل أجره، فسعر خشب الديكور مش هيقل، سعر البريك مش هيقل وبالتالي من المجحف انه الصناع بس هما اللي يدفعوا ثمن ده.
كريم الشناوي: الحل ليس في تخفيض الأجور
وأضاف: وإذا كانت شركات الإنتاج شايفه إنه الحل الوحيد هو تقليل أجور الصناع وأنهم "يقفوا مع الصناعة"، فالحقيقة دي فرصة إننا نقف مع الصناعة في إننا نناقش بالمرة حقوق العاملين وظروف العمل، التأمين على الصناع أثناء تنفيذ العمل، ممكن كمان نفتح مناقشة على حقوق الصناع الأدبية والمادية في إعادة البيع و البث لأعمالهم “Royalties”. لما المناقشة يبقى فيها كل ده يبقى احنا بنقف مع الصناعة، لكن لما تبقى القرارات لها علاقة بتقليل الأجور أو وضع شرايح للأجور يبقى إحنا الحقيقة بندمر الصناعة وبنفقدها ميزة تنافسية كبيرة وبنطفش الصناع اللي هيحاولوا يلاقوا ظروف أفضل لصنع أعمالهم.
وواصل قائلاً: الحقيقة أول ضحايا النوع ده من القرارات مش هيبقى الصناع الكبار اللي مطلوب تقليل أجورهم لأنهم هيلاقوا فرص أخرى، لكن الصناع الصغيرين والتقنين والعمال هما اللي هيدفعوا الثمن الأول لما يبقى مفيش مشاريع كبيرة ومفيش نقل للخبرة بين الأجيال وفي صناعة متكتفه بحدود إنفاق اتحطت باستعجال. الثمن هيبقى أكبر بكتير من التوفير المتوقع، حل الصناعة فتح السوق مش وضع حد أقصى للأجور. السوق الحر التنافسي هو الحل غير كده تضييع وقت.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»
