في قضية تعتبر ربما الأغرب من نوعها في الوسط الفني، تسبب تبادل رسائل هاتفية قصيرة بين الشاعر والمنتج خالد البذال والمخرج والمنتج محمد حسين المطيري إلى سجن الأخير شهرا مع الشغل والنفاذ إضافة إلى غرامة مالية .
وفي التفاصيل أن الإدعاء العام في وزارة الداخلية إتهم المطيري بأنه "أساء عمداً إستعمال جهاز الهاتف، بأن دأب على الإتصال بالمجني عليه – خالد البذال- وإزعاجه، وتضمن ذلك إرسال رسائل هاتفية قصيرة تتضمن الفاظ السب.
وطالب الإدعاء العام بمعاقبة المطيري لإرتكابه جريمة إساءة إستعمال الهاتف وفقا للمادة الأولى -1 من القانون رقم 9- 2001 بشأن إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت .
" سيدتي نت" حاولت الإتصال بكل من البذال والمطيري ولم يتم الوصول إليهما، بيد أننا حصلنا على المستندات الرسمية التي قدمها دفاع المطيري ممثلة بالمحامي محمد خريبط.
الحكم
وقضت محكمة الجنح مؤخراً بسجن المطيري شهرا مع الشغل والنفاذ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها " ان المتهم – كان في الزمان والمكان الواردين في التحقيقات يوم 11-1-2012 قد إرتكب الجريمة المسندة إليه وقد إستقام الدليل اليقيني لدى المحكمة على صحة تلك التهمة وثبوتها في حقه بكافة عناصرها القانونية، وذلك أخذا بإقراره بإرسال الرسائل الهاتفية محل التهمة لهاتف المجني عليه وما جاء بمحضر تفريع المجني عليه بمعرفة المحقق وما جاء بتحريات المباحث وماثبت للمحكمة من مطالعة صورة الرسائل وما تضمنته من ألفاظ السب، وهي أدلة تساندت ضد المتهم وإنتهى الحكم إلى إدانته بالسجن شهرا مع الشغل والنفاذ .
وامام محكمة الجنح المستأنفة حضر المحامي محمد خريبط وترافع قائلاً " من المقرر بنص المادة 39 من قانون الجزاء- لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بإرتكابه وكان وقت الفعل بالغا من العمر 18 سنة، غير واقع تحت تأثير إكراهين مادي ومعنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب ويشترط ان يكون الرضا سابقا على إرتكاب الفعل أو معاصرا له، وهو ما ينطبق على الواقعة تماما لأن المتهم والمجني عليهما يرتبطان بعلاقة صداقة وزمالة عمل فنية وقد دأبا على تبادل تلك العبارات والألفاظ على نحو ما هو موضح بالرسائل الهاتفية برضاهما، ولم يعترض الشاكي – البذال – على تلك العبارات التي وجهت له من قبل المتهم – المطيري- بل أنه كان يرد عليه بعبارات مماثلة وهو ما يؤكد رضاه بذلك بل أن ما يجزم ويؤكده تأخره في تقديم الشكوى لأكثر من 3 اشهر ! وان ذلك الأمر يقطع برضاء الصديق الشاكي، وهو مايؤكد توافر أسباب الاباحة وانعدام المسؤولية بحق موكله وفقا للقانون، وكان المتهم عندما سئل بالتحقيقات عن رغبته في تقديم شكوى ضد الشاكي قد رفض حفاظا على تلك العلاقة، الأمر الذي يؤكد انعدام القصد الجنائي لديه في ارتكاب الجريمة
وتدارك خريبط قائلا "نظرا لوجود بعض الخلافات بينهما والتي لا ترقى إلى نشوب نزاع بسبب تدخل بعض زملاء العمل سيئي النية ممن لديهم مصلحة في خلاف البذال والمطيري علما أن الاخير قام بإرسال الرسائل الهاتفية بحسن نية ولم يقصد الإساءة، وهو لديه رسائل مماثلة اخرى من المجني عليه إلى هاتفه النقال تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة، بيد انه رفض تسجيل قضية حرصا على علاقة الصداقة والزمالة والمحافظة عليهما الأمر الذي يقطع بإنعدام القصد الجنائي لديه ناهيك عن تأخر وتراجي المجني عليه – البذال- في الإبلاغ عن الشكوى" .
وقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المطعون به والقضاء مجددا بتغريم المطيري مبلغ 50 دينار كويتي " 150 دولار امريكي ".
وفي التفاصيل أن الإدعاء العام في وزارة الداخلية إتهم المطيري بأنه "أساء عمداً إستعمال جهاز الهاتف، بأن دأب على الإتصال بالمجني عليه – خالد البذال- وإزعاجه، وتضمن ذلك إرسال رسائل هاتفية قصيرة تتضمن الفاظ السب.
وطالب الإدعاء العام بمعاقبة المطيري لإرتكابه جريمة إساءة إستعمال الهاتف وفقا للمادة الأولى -1 من القانون رقم 9- 2001 بشأن إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت .
" سيدتي نت" حاولت الإتصال بكل من البذال والمطيري ولم يتم الوصول إليهما، بيد أننا حصلنا على المستندات الرسمية التي قدمها دفاع المطيري ممثلة بالمحامي محمد خريبط.
الحكم
وقضت محكمة الجنح مؤخراً بسجن المطيري شهرا مع الشغل والنفاذ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها " ان المتهم – كان في الزمان والمكان الواردين في التحقيقات يوم 11-1-2012 قد إرتكب الجريمة المسندة إليه وقد إستقام الدليل اليقيني لدى المحكمة على صحة تلك التهمة وثبوتها في حقه بكافة عناصرها القانونية، وذلك أخذا بإقراره بإرسال الرسائل الهاتفية محل التهمة لهاتف المجني عليه وما جاء بمحضر تفريع المجني عليه بمعرفة المحقق وما جاء بتحريات المباحث وماثبت للمحكمة من مطالعة صورة الرسائل وما تضمنته من ألفاظ السب، وهي أدلة تساندت ضد المتهم وإنتهى الحكم إلى إدانته بالسجن شهرا مع الشغل والنفاذ .
وامام محكمة الجنح المستأنفة حضر المحامي محمد خريبط وترافع قائلاً " من المقرر بنص المادة 39 من قانون الجزاء- لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بإرتكابه وكان وقت الفعل بالغا من العمر 18 سنة، غير واقع تحت تأثير إكراهين مادي ومعنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب ويشترط ان يكون الرضا سابقا على إرتكاب الفعل أو معاصرا له، وهو ما ينطبق على الواقعة تماما لأن المتهم والمجني عليهما يرتبطان بعلاقة صداقة وزمالة عمل فنية وقد دأبا على تبادل تلك العبارات والألفاظ على نحو ما هو موضح بالرسائل الهاتفية برضاهما، ولم يعترض الشاكي – البذال – على تلك العبارات التي وجهت له من قبل المتهم – المطيري- بل أنه كان يرد عليه بعبارات مماثلة وهو ما يؤكد رضاه بذلك بل أن ما يجزم ويؤكده تأخره في تقديم الشكوى لأكثر من 3 اشهر ! وان ذلك الأمر يقطع برضاء الصديق الشاكي، وهو مايؤكد توافر أسباب الاباحة وانعدام المسؤولية بحق موكله وفقا للقانون، وكان المتهم عندما سئل بالتحقيقات عن رغبته في تقديم شكوى ضد الشاكي قد رفض حفاظا على تلك العلاقة، الأمر الذي يؤكد انعدام القصد الجنائي لديه في ارتكاب الجريمة
وتدارك خريبط قائلا "نظرا لوجود بعض الخلافات بينهما والتي لا ترقى إلى نشوب نزاع بسبب تدخل بعض زملاء العمل سيئي النية ممن لديهم مصلحة في خلاف البذال والمطيري علما أن الاخير قام بإرسال الرسائل الهاتفية بحسن نية ولم يقصد الإساءة، وهو لديه رسائل مماثلة اخرى من المجني عليه إلى هاتفه النقال تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة، بيد انه رفض تسجيل قضية حرصا على علاقة الصداقة والزمالة والمحافظة عليهما الأمر الذي يقطع بإنعدام القصد الجنائي لديه ناهيك عن تأخر وتراجي المجني عليه – البذال- في الإبلاغ عن الشكوى" .
وقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المطعون به والقضاء مجددا بتغريم المطيري مبلغ 50 دينار كويتي " 150 دولار امريكي ".
