بعد أن قضت 27عاماً تحت غطاء برنامج حماية الشهود، بهوية أخرى لحمايتها من تهديدات المافيا بالقتل ، خرجت بييرا ييلو، وهي سيدةٌ إيطاليةٌ من صقلية 52 عاماً، الى العلن ، وهي اليوم عضو في مجلس النواب الإيطالي منذ نحو عامين، بعد أن، فازت في مارس 2018، بمقعد عن حزب حركة "خمس نجوم" الشعبوي في مجلس نواب إقليم تراباني مسقط رأسها.
وقالت ييلو أنه ما زال هناك الكثير لفعله من أجل هزيمة مافيا صقلية المعروفة بـ"كوزا نوسترا" وجماعات المافيا الأخرى، فعلى سبيل المثال، ما زالت السلطات الإيطالية تطارد أكبر زعماء مافيا صقلية المطلوبين ماتيو ميسينا دينارو، والهارب منذ عام 1993.
وبدأت بيلو حياتها المستعارة عام 1991 حينما تمردت عندما كان عمرها 18 عاماً على عرف "اوميرتا" السائد في صقلية بشأن التزام الصمت حيال جرائم العنف، وأبلغت الشرطة عن قتلة زوجها.
وكان زوج ييلو المدعو نيكولا أتريا، رجل عصابات تم إرغامها على الزواج منه، و أعدمه خصومه من رجال العصابات أمام عينيها في مطعم البيتزا الذي كان يديره الزوجان سوياً.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، قالت ييلو: "حين توفي زوجي قلت لنفسي بأن هذا يكفي وأنني أدرك أنني أتخذ القرار الصائب".
تابعي أيضاً: القبض على المجرم الذي نحر 7 أشخاص من عائلة واحدة
وخلال حملتها الانتخابية، عُرفت ييلو "بالمرشحة الشبح"، لأن وجهها كان مخفياً في الملصقات والمواد الدعائية الأخرى لأسباب أمنية.
ولم يبلغ الأمر حد أن تخوض ييلو حملتها الانتخابية وهي ترتدي قناعا، لكنها تتذكر قائلة "عندما التقيت الناخبين، كنت أطلب منهم عدم التقاط الصور لي واحترم الناس مطلبي".
وأضافت أنها لم تتوقع هذا القدر من الداعمين في دائرة انتخابية تخترقها المافيا بقوة خاصة مع سجلها السابق كمخبرة للشرطة.
و أثار فوز ييلو حينها طعنا قضائيا نظرا لأن المرشح الخاسر ادعى أن ييلو خرقت القانون بالتسجيل كمرشحة بهويتها الحقيقية بينما هي قانونياً تحمل هوية أخرى.ولكن القضية انتهت في نوفمبر الماضي، حيث حكم القاضي بإسقاط تهم التزوير بحق ييلو
وفي الوقت الحالي استعادت اسمها الحقيقي ولم تعد هويتها سرية، لكنها لا تزال تحت حماية الشرطة، وهو الأمر الذي تعتقد أنه سيستمر طيلة حياتها.
وتابعت بيلو : "قررت أن أكشف عن وجهي فقط لأن إخفائه يتعارض مع العمل العام. وأكدت إن عدم إمكانية استخدام المرء لاسمه الحقيقي هو بمثابة خسارة جزء من النفس".
وسبق لبيلو العضو في اللجنة القضائية، أن تقدمت بمشروع قانون لتحسين حقوق الأفراد الذين يعيشون تحت غطاء برنامج حماية الشهود، ومشروع قانون آخر لمساعدة ضحايا جرائم الابتزاز من قبل المافيا.
