كشفت نتائج تحقيق قامت به مؤسسة «بيتكوم» المتخصصة في الإنترنت والعالم الرقمي، أن واحداً من أصل اثنين من مستخدمي الإنترنت، وقع ضحية لمجرمي الإنترنت خلال السنة الماضية، في ألمانيا، وأن الضحايا كانوا من مستخدمي الكثير من البرامج التي تحتوي على ثغرات أمنية على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، نقلاً عن موقع الصحيفة الألمانية «فرانكفوتر ألغماينه»، و«دويتشه فيله».
وتم إجراء المسح من خلال الهاتف وشمل 1004 مستخدمين للإنترنت، أعمارهم تزيد على 16 عاماً. وكشفت النتائج أن واحداً من كل أربعة من مستخدمي الإنترنت كان ضحية الكشف ـ غير المرغوب فيه ـ للبيانات الشخصية لأطراف ثالثة.
وقال 19 % من المشمولين بالدراسة، إنهم تعرضوا للغش أثناء عمليات الشراء أو البيع عبر الإنترنت. وأكد 15 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنه تم التجسس على بياناتهم في الإنترنت. كما تعرض آخرون للغش أثناء القيام بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت. ويعود السبب في ذلك في كثير من الحالات إلى سرقة بيانات الحسابات الشخصية أو البنكية عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية أو من خلال قرصنة وتشفير البيانات.
تابعي المزيد : وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية
وبالإضافة إلى لعمليات السرقة أو الاحتيال تندرج كل أشكال التهديدات والشتائم ضمن جرائم الإنترنت، وأفصح 9 بالمائة من مستخدمي الإنترنت أنهم تعرضوا لشتائم أو إهانات من طرف أشخاص مجهولين عبر الإنترنت. 8 بالمئة اشتكوا من التحرش الجنسي بهم، فيما اشتكى 5 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنه تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني باسمهم من طرف جهات مجهولة.
ولا تقتصر الجرائم في العالم الالكتروني على ألمانيا بل تشمل كل بلدان العالم. وبفضل التطور التقني والتكنولوجي ظهرت عصابات عابرة للقارات يمكن أن تخترق حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد لتستخدمها في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى.
ويحذر خبراء الإنترنت من استخدام التطبيقات القابلة للاختراق أو إرسال معلومات مهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كرقم الحساب البنكي. كما يجب تفادي الإجابة عن إيميلات ورسائل مجهولة المصدر. ويُنصح عشاق التسوق في الإنترنت بالتسوق في المواقع المعروفة والتي يمكن التوجه إليها بشكل رسمي في حال عدم التوصل بالأغراض التي تم شراؤها؛ من أجل إعادة إرسالها أو من أجل التعويض المالي.
وعند التعرض لعملية سرقة أو سطو، ينصح بالتوجه للسلطات الأمنية التي صارت تتوفر على رجال أمن متخصصين في الأمن الرقمي للحيلولة دون سقوط ضحايا جدد.
