أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حملة (هدف_يدعمك)، والموجهة لمنشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 في المائة.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.
وقد أطلق الصندوق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وتتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.
وجاءت التحسينات، نتيجةً لعقد الصندوق خلال الفترة الماضية، عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق، لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، حيث يسعى الصندوق، لاستفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.
يشار إلى أن "هدف" يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.
وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق الغير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.
