أقرَّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، تعديلاً على الفقرة 2 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، اشترط بموجبه "أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها".
كما وافق المجلس خلال الجلسة على نقل اختصاص تنظيم نشاط الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة، وأيضاً استمرار تمتُّع الأسرة المستفيدة من نظام الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة 2 من المادة العاشرة من النظام في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها.
