تحارب المملكة العربية السعودية جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال العديد من الأنظمة والإجراءات التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة والحد منها ومعاقبة مرتكبيها.
ولا تزال المملكة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر منظومه من القوانين والتشريعات والتدابير التي أحدثت تغييرات جذرية وإصلاحات نوعية.
وقد نشرت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيان توضح من خلاله الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
ومن جهته، فقد أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب توقيعه مذكرة تفاهم يوم أمس مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض، أن المملكة تعمل بجميع طاقاتها لمحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، حيث أسهمت هذه الجهود في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والأمم المتحدة ؛ وستعزز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والوقاية منها وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، وستسهم في تطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ووضع آليات لمساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال.
