أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تصريحاً حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في البلاد، البالغ عددهم أكثر من عشرة ملايين عامل.
حيث نفت الوزارة الأمر، وقالت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتُعلن رسمياً".
وأضافت "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضِّح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".
وأكدت "العمل" أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويتم إعلانها رسمياً، داعيةً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
يذكر أن نظام الكفيل في السعودية صدر عام 1371هـ، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى السعودية يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
ومر النظام بحزمة من التغييرات والتحديثات التي تنظِّم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، كما أن هناك مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.
ووفقاً لنظام الكفالة، فإن صاحب العمل يُعد من الناحية النظرية مسؤولاً عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى، منها فتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلا بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع، تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.
وكانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها: إنه سيتم إلغاء نظام الكفالة، الذي ظهر في السعودية منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.
وفي حال إلغاء نظام الكفالة، فإن العمالة الوافدة سيتاح لها حرية الخروج والعودة إلى السعودية، أو الخروج منها بشكل نهائي، إضافة إلى عدم التقيد بضرورة استقدام أصحاب الأعمال لهم.
