تبدأ وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بتطبيق المرحلة الثانية من برنامج «حماية الأجور»، اعتباراً من الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وذلك للمنشآت التي يتجاوز عدد عمالتها أكثر من 2000 شخص،
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق النظام على جميع المؤسسات، مهما كان عددها، بشكل تدريجي، ويحقق البرنامج عدة أهداف لجميع الأطراف، وذلك على النحو التالي...
البرنامج يضمن للعاملين في القطاع الخاص صرف أجورهم في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه، ويتم صرفه وإثبات حقوق الموظف؛ من خلال شفافية معلومات الأجور، ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور، ويحقق لصاحب العمل (المنشأة) تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلّم، والحد من الشكاوى الكيدية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق النظام على جميع المؤسسات، مهما كان عددها، بشكل تدريجي، ويحقق البرنامج عدة أهداف لجميع الأطراف، وذلك على النحو التالي...
البرنامج يضمن للعاملين في القطاع الخاص صرف أجورهم في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه، ويتم صرفه وإثبات حقوق الموظف؛ من خلال شفافية معلومات الأجور، ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور، ويحقق لصاحب العمل (المنشأة) تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلّم، والحد من الشكاوى الكيدية.
