ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي باتت تتفشى بصورة كبيرة، وبنسب مرعبة، وقد كشف مصدر في وزارة العدل أنّ محاكم المملكة شهدت خلال الأيام الأولى من العام الهجري الجديد «12 يومًا» 682 قضية طلاق في جميع المناطق بواقع 57 قضية يوميًّا، تصدرتها مكة المكرمة بـ 92 قضية، فيما لم تسجل أي قضايا طلاق في جدة.
فيما اعتبر المحامي رامي بادي لـ"الشرق" تزايد حالات الطلاق مؤشرًا خطيرًا يهدد المجتمع السعودي، حيث إنّ النسبة الأكبر في إحصائيات حالات الطلاق الصادرة عن وزارة العدل تكون في السنة الأولى من الزواج.
وأرجع البادي تزايد حالات الطلاق إلى أسباب عدة منها: عدم إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات لتأهيلهم لمرحلة الزواج حتى يتعرف كل طرف منهم على متطلبات الآخر، وكيفية تقبله شريكاً للحياة، وقد اشترط البادي أن تكون هذه الدورات إلزامية ومن شروط إتمام عقد النكاح أسوة بفحص ما قبل الزواج نظرًا لأهميتها البالغة في تثقيف المقبلين على الزواج وتوجيههم بما يكفل دخولهم الحياة الزوجية بأسس سليمة.
وطالب بضرورة أن تؤخذ هذه الإحصائيات على محمل الجد، وأن توضع حلول لتلافي ازدياد حالات الطلاق، وعدم اعتبار ذلك حالات فردية تحصل في جميع المجتمعات، والأهم أن تقوم وزارة العدل بتفعيل دورها بمواجهة حالات الطلاق، وذلك من خلال زيادة التعاون مع الجمعيات الاجتماعية، وأن تنشأ لها مكاتب متخصصة بالمحاكم للحد من تفشي تلك الظاهرة الخطيرة.
فيما اعتبر المحامي رامي بادي لـ"الشرق" تزايد حالات الطلاق مؤشرًا خطيرًا يهدد المجتمع السعودي، حيث إنّ النسبة الأكبر في إحصائيات حالات الطلاق الصادرة عن وزارة العدل تكون في السنة الأولى من الزواج.
وأرجع البادي تزايد حالات الطلاق إلى أسباب عدة منها: عدم إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات لتأهيلهم لمرحلة الزواج حتى يتعرف كل طرف منهم على متطلبات الآخر، وكيفية تقبله شريكاً للحياة، وقد اشترط البادي أن تكون هذه الدورات إلزامية ومن شروط إتمام عقد النكاح أسوة بفحص ما قبل الزواج نظرًا لأهميتها البالغة في تثقيف المقبلين على الزواج وتوجيههم بما يكفل دخولهم الحياة الزوجية بأسس سليمة.
وطالب بضرورة أن تؤخذ هذه الإحصائيات على محمل الجد، وأن توضع حلول لتلافي ازدياد حالات الطلاق، وعدم اعتبار ذلك حالات فردية تحصل في جميع المجتمعات، والأهم أن تقوم وزارة العدل بتفعيل دورها بمواجهة حالات الطلاق، وذلك من خلال زيادة التعاون مع الجمعيات الاجتماعية، وأن تنشأ لها مكاتب متخصصة بالمحاكم للحد من تفشي تلك الظاهرة الخطيرة.