أعلن مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الرابعة التي عقدها يوم أمس الاثنين، موافقته على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أيدوا خلالها مشروع النظام.
وتضمن قرار مجلس الشورى بأن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقًا لأحكام مشروع النظام المشار إليه في البند (أولًا)، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ويتكون مشروع النظام من 96 مادة، ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة العربية السعودية الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية.
ويهدف مشروع النظام إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني.
كما يهدف مشروع النظام أيضًا إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائيًا وقضائيًا، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.
الموضوع السابق
