قرر مجلس الشورى السعودي إلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ ذلك.
ويأتي ذلك القرار بعد أن فازت هذه التوصية الإضافية المشتركة لأعضاء المجلس لينه آل معينا و نورة المساعد و عالية الدهلوي بالأغلبية وحازت على 88 صوتاً مؤيداً.
وأوضحت العضو آل معينا، في عرضها أمس لمبررات التوصية أن الوزارة ربما تكون عالجت إشكالية استخدام البلاستيك في المواد الغذائية الساخنة وعُبوات المواد الغذائية، ولكن لم تعالج وضع الاعداد اللامنتهية من الاكياس البلاستيكية التي يتم توزيعها للمشترين بدون أي وعي والذي ينتهي عدد كبير منها بالتطاير في الطرقات وبين الاشجار والبحار والصحارى فتأكله الطيور والاغنام والاسماك، ومن ثم تصل إلى أجسادنا.
ولفتت، إلى أن دارسة وجدت أن جسم الانسان يحتوي على جسيمات بلاستيكية بحجم 50 إلى 500 مايكرومتر، وقالت، إن الجانب الرقابي لمجلس الشورى يفرض علينا ليس فقط تقديم الاقتراحات والتوصيات لكن أيضا متابعة ما تم بعدها التوصيات حيث أن ما طبق بالنسبة لقرار مجلس الشورى السابق كان الحد من البلاستيك في المخابز فقط.
وأضافت عضو الشورى، وبما أننا من قادة العشرين ونستضيف قمة العشرين ومن أهداف التنمية المستدامة والتي وتلتزم بها المملكة وهو ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، فالهدف رقم (12) التنموي الانتاج والاستهلاك المسؤولان هو في صلب الاقتصاد المحلي والعالمي ومحارب للتدهور البيئي التنموي، لذلك كانت المطالبة باستبدال البلاستيك العادي بالبلاستيك القابل للتحلل في المتاجر بدلاً من فرض الرسوم على الاكياس مثل دول أخرى.
وختمت آل معينا حديثها بإن قرار فرض استخدام البلاستيك القابل للتحلل أو لأنواع صديقة للبيئة يحتاج الى قوة إرادة وإدارة لهذا قدمت التوصية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
