دعت هيئة حقوق الإنسان إلى أهمية الإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده، وذلك لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطارًا قانونيًا يكفل حقوقهم ويحميها.
كما دعت الهيئة عقب جولاتها التي قامت بها لدور الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية المسنين تشمل، التأمين الصحي الشامل وبطاقات تخفيض في المواصلات والتنقل، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق الاندماج المناسب للمسن مع مجتمعه وإيجاد نظام الأسر الصديقة المستضيفة للمسن في منزلها بأوقات محددة.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمسن بإنشاء مبانٍ لرعاية المسن بمواصفات تكون فيه أقرب إلى بيئة المنزل حتى يشعر المستفيد بأجواء أسرية، تسهم في تخفيف عزلته التي يخلقها المبنى المؤسسي وإضفاء لمسة شخصية وأسرية في جناح المستفيد كالصور الشخصية للأسرة وبعض احتياجاته الشخصية بجوارها، ليشعرهم ذلك بشخصيتهم واستقلالهم الذاتية وكذلك ربط المستفيدين مع بيئتهم التي جاء منها، وتنظيم الزيارات المتبادلة بينه وبين أقاربه وأصدقائه وإشراك المستفيدين في تخطيط وتنفيذ برامج اجتماعية ثقافية مهنية ترفيهية لإبقائه فعالًا في حياته.
ودعت الهيئة لضرورة تهيئه المباني لكبار السن من ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير وتدريب العمالة الناطقة باللغة العربية لرعاية المستفيدين، والتنسيق المتكامل مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمستفيدات بتوفير كوادر طبية وتمريضية كافية لمواجهة الحالات الكثيرة المحتاجة للرعاية الطبية المستمرة.
الموضوع التالى
