مكّن تكامل البنية الرقمية لوزارة العدل المستفيدين من تنفيذ خدمة "تبادل المذكرات القضائية" -عن بعد-، التي يتقدم بها الخصوم إلى محاكم الدرجة الأولى، وذلك لاختصار الوقت، خاصة في ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقالت وزارة العدل: إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات رقمية منوعة، وهي خدمة تتيح عملية تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومتاحة للمدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما رسمياً.
وتوفر الخدمة الجديدة لأطراف الدعوى (الخصوم) إيداع المذكرات المطلوبة منهم، والاطلاع على المذكرات المودعة من قبل الخصوم "عن بعد" وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري إشعار الأطراف عند إيداع مذكرات جديدة من أحد الخصوم مع تمكينهم من الرد عليها وإرفاق أي أوراق أو مستندات مرتبطة بالقضية.
وتعد خدمة تبادل المذكرات أحد خيارات التقاضي التي نص عليها قرار المجلس الأعلى للقضاء، بهدف التسهيل على المستفيدين وتوفير الخدمات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.
