في خطوة تنم عن تكافل وتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا أعلنت مجموعة الأعمال السعودية اليوم الأحد عن إطلاقها مبادرة لمعالجة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)
من جهته أوضح "يوسف البنيان" رئيس مجموعة الأعمال السعودية المنبثقة عن مجموعة العشرين في بيان صدر عن المجموعة أنّ المبادرة تهدف "لمعالجة القضية الحالية المطروحة، والأزمات المستقبلية التي لا تقل أهمية عنها، وربما تكون تأثيراتها مماثلة أو أكثر حدة على الأعمال والأسواق".
مضيفًا:" ستركز جهود المبادرة على إنشاء مجموعة دولية يناط بها مراجعة العديد من القضايا المتعلقة بقدرة الشركات وكفاءتها في جميع أنحاء العالم، والمليارات من الناس الذين توظفهم وتخدمهم هذه الشركات".
وبين "يوسف البنيان" إلى أنهم عملوا على تنسيق المبادرة وتعميمها عبر جميع فرق العمل بمجموعة الأعمال العشرين، فضلًا عن مجلس سيدات الأعمال؛ لضمان تحديد الأولويات المتعلقة بالجائحة الحالية، والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تسبب اضطرابًا قد يؤثر على استمرارية الأعمال"، مضيفًا:" بناءً على نتائج مشاوراتنا سنخرج بمجموعة من التوصيات لتقديمها إلى (مجموعة العشرين) لمراجعته، أو إدراجها في بيانها الرسمي".
تجدر الإشارة إلى أنّ البيان الصادر عن مجموعة الأعمال السعودية ذكر أنّ تفشي covid 19 يترك تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات بشكل عام ومجتمع الأعمال بشكل خاص، كما أشار البيان إلى أنّ المجموعة تواصل مراقبة الوضع والاستجابة لتبعات هذه الأزمة وفقًا لما يستجد من أحداث، وتتخذ الخطوات اللازمة لمشاركة الشركات العالمية - المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات - الطرق المثلى لإدارة الأزمة الحالية من أجل تمكين مؤسساتنا التجارية والأسواق العالمية، التي ترتبط مع بعضها البعض، للعمل بأكبر قدر من الكفاءة.
ودعت المجموعة قادة العالم لضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية، ولاسيما منتجات الرعاية الطبية والصحية للخطوط الأمامية ومستلزماتها، والإمدادات الثانوية الحيوية، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، ومنتجات تنقية المياه وخدماتها، وذلك من خلال وقف جميع القيود على حركة التجارة الدولية.
وأفادت بأنّ التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد العالمي غير مبشرة، لاسيما بعد صدور توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانخفاض في تقديرات النمو الأساسية من 2٫9 في المئة إلى 2٫4 في المئة في عام 2020، مع احتمال أن يكون النمو سلبيًا في الربع الأول من هذا العام نتيجة لتفشي المرض.
وقد نوه البيان إلى أنّ العالم يبحث في الوقت الراهن عن حلول للتحديات الصحية والاقتصادية، متطلعًا في ذلك إلى جهود العديد من الجهات المعنية التي من بينها مؤسسات الرعاية الصحية العالمية، والحكومات، والشركات، مشددًا على أنّ هذه الأوقات تحتاج إلى تضافر جهود الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة.
