أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من رسوم خدمتي عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 14 مارس الجاري، وذلك دعماً للمشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة.
وأوضحت أنها تتحمل تكاليف عمليات الشراء عبر خدمتي نقطة البيع والتجارة الإلكترونية، المتمثلة في رسوم "خدمة التاجر"، للعمليات التي تُجرى عبر جميع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، والتي تُعالج من قبل جهات مستضيفة في المملكة بمنافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية.
وأكدت" ساما" أنها ستوقف خلال مدة الدعم المبينة تحصيل الرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، وأنها لن تحصل أي رسوم إضافية تتعلق بنظام المدفوعات.
