نشرت سيدة مصرية صورة قديمة لزوجها تعود إلى 12 عامًا على حسابها عبر موقع فيسبوك مرفقة معها تعليقًا ساخرًا على طريقة ملابسه، ما أدى إلى اشتعال خلاف بينهما انتهى إلى إنهاء الحياة الزوجية بينهما بعدما انتقل الخلاف إلى محكمة الأسرة.
وطالب الزوج في دعوى نشوز أقامها ضد زوجته بإثبات خروجها عن طاعته، وقال فيها: إنه وبسبب أزمة خسارته بمشروعه الخاص وإضطراره للعودة للسكن في منزل العائلة لمساعدته، قامت زوجته بنشر صور خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى والتنمر عليه، وفضحه بالمنطقة السكنية المقيم فيها فأصبح مادة خام للسخرية وتداول صورته بينهم على فيسبوك.
وقال الزوج في بلاغه: «زوجتي أصابها الجنون بسبب خسارتي بعض الأموال، رغم أننى طوال 12 سنة، وفرت لها مستوي اجتماعي كانت لا تحلم به، لترد لي المعروف ومساعدتي لها وأسرتها بملاحقتي والتهديد بحبسي».
وأضاف الزوج « علي. م» أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإثبات نشوز زوجته بعد تحريره بلاغ ضدها»: حاولت ابتزازي، للتنازل عن سيارتي وبعض الممتلكات التي طلبت منها بيعها حتى نسدد الديون التي تراكمت علينا، ولكنها رفضت، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعت أولادي من التواصل معي أو رؤيتهم».
وقدم الزوج للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة له أثناء زواجهم وهو ما فعلته بعدما رفض طلبها، ليؤكد: «طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية وأخذ كلا منهم حقوقه بعد أن تسببت فى فضيحتي، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويض عن تطليقي لها، وطلبت أن أكتب لها الشقة وسيارتي باسمها وعندما امتنعت عن تلبية طلباتها بدأت حربها ضدي».
وشرح المحامي ياسر سيد أحمد تفاصيل الدعوى بقوله:» وفقا للقانون إن جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتي لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم».
وتابع المحامي أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة تجاه زوجها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
