لائحة الاشتراطات الصحية لخدمات التوصيل المنزلي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، والتي تضمّ عدة اشتراطات، وفقاً للآتي:

اشتراطات عامة:

التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، وعدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وكذلك عدم السماح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على (45) دقيقة.

وفي مجال (التطبيقات الإلكترونية) تقوم الجهة المرخّصة بإيقاف حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته لأحد أحكام وشروط هذه اللائحة، بالإضافة إلى تقييم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية (مرسل الطلب) ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة، ومعالجة المخالفات والشكاوى.

اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل:

يُشترط أن تحمل السيارة (رخصة سير، ووثيقة تأمين) ساريتي المفعول، وأن تكون نظيفةً ومزوّدةً بحافظات محكمة الغلق ومثبته في مكانها وتحفظ درجة حرارة الموادّ الغذائية للمحافظة على الطعام أثناء التوصيل، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرةً، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة.

اشتراطات مندوبي التوصيل:

يجب ألا يقل عمر مندوب التوصيل عن 18 سنة، وأن يكون سعوديا في حال كانت التوصيل عبر التطبيقات، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، مع وجود شهادة صحية أو فحص طبي، وبطاقة تعريفية، إضافة إلى لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، مع التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، وفحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي.

ويجب على المندوب التوقف عند ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

اشتراطات التسليم للمستهلك:

منع المصافحة، وتسليم الطلبات على بُعد مترين، وألا يَقبل العميلُ الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، بالإضافة إلى منع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلّص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.

وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت التي تُعِدّ الأطعمة، وشركات توصيل، بالتضامن وتحمّل مسئولية مخالفة هذه الاشتراطات أو أيّ حَادثة تسمّم غذائي تقع أمام الجهات الحكومية والقضائية، فسوف تُطبّق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحدّها الأعلى.