في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، وما ترتب عليه من عدم حظر، أو كما يسمى الحجر المنزلي، ودعوات للبقاء في المنزل، اتجهت أغلب القطاعات والمحلات إلى البيع إلكترونياً عبر التطبيقات المختلفة، وعلى الرغم من توفر هذه الخدمة سابقاً، إلا أنها لم تكن معممة على جميع المحلات التجارية والقطاعات، التي اضطرت اليوم إلى تفعيل البيع إلكترونياً.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، تواصلت «سيدتي» مع المتحدث باسم البنوك السعودية، والأمين العام لـلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، ليجيبنا عن بعض التساؤلات.
دور البنوك الإلكترونية ومدى فعاليتها ومميزاتها
- يتميز القطاع المصرفي السعودي بمزايا تقنية بنكية رفيعة، وقد تكون فريدة من نوعها، مثل نظام السداد، الذي يتيح للمستخدمين سداد الفواتير ورسوم الخدمات لباقة واسعة جداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هذا التميز التقني للقطاع المصرفي مكّن القطاع من تقديم خدمات إلكترونية عديدة؛ عبر قنوات متعددة بديلة عن الفروع التقليدية، وعلى مدار الساعة؛ من خلال أجهزة الصرف الآلي، التي يتجاوز عددها ١٨٠٠٠ جهاز على مستوى المملكة، وأيضاً أجهزة نقاط البيع، التي يتجاوز عددها ٤٥٠ ألف جهاز، كما أن هذه القنوات الإلكترونية تنوعت خدماتها التي تتيح للمستخدمين دفع قيمة المشتريات وتنفيذ الحوالات المالية المحلية والدولية، وإيداع النقد، وطلب كشف حساب، وغيرها من الخدمات. ودون أدنى شك أن مثل هذا التطور التقني بالقطاع المصرفي ساعد على تطور التجارة الإلكترونية في السعودية، لا سيّما «الإنترنت بانكنك».
التجارة الإلكترونية.. ما الدعم والخدمات الذي تقدمها؟
- التقنية البنكية وتقنية الاتصالات، يعتبران العمود الفقري لتطور وفاعلية التجارة الإلكترونية في السعودية، كما أن صدور تشريعات ونظام للتجارة الإلكترونية في المملكة قد ساعد على رواج وانتشار هذا النوع من التجارة، التي تنمو بنسبة تزيد على ١٥% سنوياً، وبالذات في مجتمع تغلب على تركيبته الديموغرافية فئة الشباب الذي تمثل نسبتهم ٦٠%. وقد أسهم فتح البنوك حسابات للتجارة الإلكترونية واستخدام بطاقة مدى بسداد قيمة المشتريات عبر الإنترنت، في انتشار التجارة الإلكترونية في المملكة، ولا يفوتني أن أشير إلى ما تقوم به البنوك من توفير الحماية المعلوماتية لأنظمتها الداخلية وكل القنوات الالكترونية، باتباع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتاحة والممكنة، بما ذلك برامج الحماية الأصلية، وأساليب متطورة مثال الرقم السري للمرة الواحدة One time password - OTP، وغيرها من الأساليب.
أثر استخدام التجارة الإلكترونية على الخدمات المصرفية
- الأثر الإيجابي متبادل للتجارة الإلكترونية، بالنسبة للبنوك والمصارف والمتعاملين من الزبائن مع المحال والمتاجر الإلكترونية، بما في التجار أنفسهم، في نشر هذا النوع من التجارة وازدهارها، وأيضاً تحقيق أرباح من تعاملاتها، وتوفير الراحة وتسهيل التعاملات للأفراد والمؤسسات والشركات، على حد سواء.
الأثر الفعال للتسويق الإلكتروني
- الأثر واضح جداً في نشر المعرفة بالمنتجات والخدمات على نطاق واسع جداً، ليس له حدود، وتمكين المتعاملين من التسوق عالمياً وهم في أماكنهم دون الحاجة لترك منازلهم أو مقار عملهم، مما يساعد على تكبد عناء الخروج من المنزل للشراء، حتى ولو لسلعة أو لخدمة صغيرة وبسيط، وهذا برأيي له أثر إيجابي على البيئة، وعلى الحركة المرورية، والازدحام في الأسواق.
أبرز المشكلات خلال التعاملات الإلكترونية
- لا تواجهنا ولله الحمد مشاكل، في ظل البنية التقنية التحتية القوية ووجود أنظمة وتشريعات منظمة لأعمال التجارة الإلكترونية في المملكة، ووعي كاف للمتعاملين مع هذا النوع من التجارة؛ بتحري الدقة لدى التعامل مع المتاجر والمواقع الإلكترونية بموثقية الموقع أو المحل الإلكتروني؛ تفادياً للوقوع ضحية لعملية احتيال أو نصب مالي وتجاري. وللبنوك جهود كبيرة في التوعية بالطرق السليمة والآمنة للتعاملات الإلكترونية.
ما هي الأساليب المستخدمة في حماية المعلومات المرسلة في الدفع عن طريق البطاقات؟
- الأساليب عديدة ومتنوعة، من بينها: مواءمة جميع بطاقات الدفع (Debit &credit) مع متطلبات استخدام الشرائح الذكية (Smart Chip)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية للحماية المرتبطة بصناعة بطاقات الدفع، وبالذات ما يعرف بالمعيار العالمي المشهور PCI - DSS الذي يضفي المزيد من الأمن والأمان على هذا النوع من البطاقات، بالإضافة إلى استخدام خاصية «الرقم السري للمرة الواحدة One time password- OTP».
الشروط الواجب توافرها في منصات الدفع الإلكتروني
- من أبرزها، النواحي الأمنية المتعلقة بأمن المعلومات، وأن تكون محصنة ضد الاختراقات الإلكترونية، ويتوفر لها الدعم الكافي، بما في ذلك القدرة على تخزين احتياطي للمعلومات، وكذلك القدرة الاحتياطية التشغيلية وقت الحاجة (Back - up operating system).
أنظمة الدفع الإلكتروني المتوفرة لدينا
- أبرزها النظام السعودي للحوالات السريعة (سريع)، نظام سداد، والشبكة السعودية للمدفوعات (مدى).
التصدي للجرائم الإلكترونية المتعلقة بالحسابات وآخر الإحصاءات؟
- بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتاحة المرتبطة بالتصدي للجرائم المعلوماتية، مع ضرورة إجراء اختبارات باستمرار للأنظمة للتأكد من سلامتها. وبالنسبة للوضع في المملكة؛ فهو مطمئن مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم، ولا تزال حالات الاحتيال المالي لدينا في حدودها نسبة لأعداد وأحجام العمليات وتعددها على مدار الساعة، حيث رصدت 13 ألف عملية احتيال خلال أربعة أعوام مضت.
