نتيجة الفهم الخاطئ ورداً على بعض الشائعات حول الموضوع، جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تفسيرها للمادة 41 التي أضيفت إلى نظام العمل أخيراً بهدف دعم استقرار سوق العمل، حيث فُهِمَ أن المادة وُضِعت لمنح منشآت القطاع الخاص الضوء الأخضر لتخفيض رواتب العاملين لديها.
وأوضحت الوزارة أن القرار قيَّد استخدام القوة القاهرة مبرراً للفصل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامه بالاتفاق مع العامل على ثلاثة خيارات، هي: الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر بما لا يزيد عن 20 يوماً في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة ستة أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
كما وضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت بأنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، بالتالي لا يمكن للمنشأة التي حصلت على "ساند" فصل السعوديين وفقاً للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من "ساند"، فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأضافت الوزارة أن المحاكم العمالية تختص في النظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية، في حال اعتراض العمال، بأنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
