يعاني الكثير من سكَّان السعوديَّة خلال السنوات الأخيرة من جشع بعض ملاك العقارات ورفع الإيجارات بدون مبرر ولا سابق إنذار، مما شكَّل عبئاً وثقلاً مادياً كبيراً على الأغلبيَّة منهم، مطالبين دائماً بوضع حدّ لهذا الوضع، وسن قانون يفصل بين المالك والمستأجر ويحفظ حق كلا الطرفين.
وعلى ما يبدو أنَّ هذه المشكلة ستفرج قريباً، وذلك بعدما أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أنَّ مشروع نظام "إيجار" الإلكترونيّ الذي يهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقد الإيجار الموحَّد سيتم إطلاقه مطلع يناير المقبل، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تستعد لطرح 80 موقعاً بمساحة 106 مليون و534 ألف متر مربع لتطوير الإسكان بجميع مناطق المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
وسيتيح النظام الجديد سداد الإيجارات شهريَّاً بدلاً من أن يكون سنوياً كما هو معمول به حالياً، وذلك عن طريق حسم قيمة الإيجار الشهريّ من الحساب البنكيّ للمستأجر، حفاظاً على حقوق كلٍ من المالك والمستأجر، خاصَّة بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.
وعلى ما يبدو أنَّ هذه المشكلة ستفرج قريباً، وذلك بعدما أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أنَّ مشروع نظام "إيجار" الإلكترونيّ الذي يهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقد الإيجار الموحَّد سيتم إطلاقه مطلع يناير المقبل، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تستعد لطرح 80 موقعاً بمساحة 106 مليون و534 ألف متر مربع لتطوير الإسكان بجميع مناطق المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
وسيتيح النظام الجديد سداد الإيجارات شهريَّاً بدلاً من أن يكون سنوياً كما هو معمول به حالياً، وذلك عن طريق حسم قيمة الإيجار الشهريّ من الحساب البنكيّ للمستأجر، حفاظاً على حقوق كلٍ من المالك والمستأجر، خاصَّة بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.
