أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الجديدة تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس "كورونا" واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء.
وقد أوضح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه "ساما" للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأفاد وزير المالية أن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلي:
- تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
- تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
- السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
- التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649)، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
