كشفت النيابة العامة السعودية من خلال متحدثها الرسمي، عن اتخاذها إجراءات حاسمة ورادعة لمخالفين قرار "منع التجول"، الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في كافة مناطقها للحد من تفشي فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، على تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.
وأبان متحدث النيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة، وتمت إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إلى أن النيابة حركت الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف قرار "منع التجول"، والتدابير الاحترازية المعلنة للوقاية ضد فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح متحدث النيابة العامة، أن عقوبة مخالفة "منع التجول" وتوثيقها بالتصوير تصل إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة، مشددًا على أن عدم الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بـ"كورونا" يعد محلًا للمساءلة.
وبيَّن، أن عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.
ولفت المتحدث باسم النيابة العامة، إلى أن مجموع القضايا الواردة للنيابة 13676، أنجز منها 10590 قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء.
