أعلن المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي، صدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة "الدرع العربي"، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.
فيما بيَّن منير السهلي، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، أن صدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، سيفتح المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في هذه المناطق، بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي، وسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، سعياً إلى الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام، ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية للمشاركة في تطوير هذه المناطق، والاستفادة من الميز النسبية، وتحسين ورفع دخل صغار المزارعين والمربين والصيادين، وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل في هذه المناطق، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وكشف السهلي، أن تمويل الصندوق للقروض الزراعية العادية، يغطي احتياجات المزارعين العاديين، والمربين وصيادي الأسماك، ومربي النحل ممن يشتغلون في المجال الزراعي من خلال صرف القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه في مجال القروض العادية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية 2019 أكثر من 35.7 مليار ريال.
وأوضح أن الصندوق سيستقبل طلبات القروض العادية في مناطق الدرع العربي إلكترونياً عبر موقع صندوق التنمية الزراعية ابتداءً من الأحد 10 رمضان الموافق 3 مايو المقبل.
