بعد 15 سنة زواج أقامت سيدة خمسينية دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مدينة أكتوبر، ادعت فيها استحاله العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها بسبب عنف زوجها، وقالت: «تحملت فيها الإنفاق على زوجي لسنوات طويلة، فكنت سنداً له بالأموال التي أكسبها من عملي، ورغم ذلك تعرضت للبطش على يديه ضرباً وتعذيباً بسبب 35 جنيهاً».
وأضافت الزوجة «هدي. ح»: «كان يدعي عدم استطاعته للعمل بشكل يومي، ليتركني طوال سنوات أتحمل المسؤولية، داخل وخارج منزلي، للإنفاق عليه دون أن يهتم بما أتعرض له من مضايقات، ربنا ينتقم منه دمر حياتي ومستقبل أولادي بسبب أفعاله، كان عاطلاً عن العمل يمكث بـالـ16 ساعة نائماً، وحين يستيقظ يخرج مع أصدقائه الخارجين عن القانون على المقاهي، وعندما أشتكي لأهله، يطالبونني بالخروج للعمل والإنفاق عليه».
وتابعت: «زوجي كسول يفضل الجلوس بالمنزل على العمل، ويتركني وأطفالي في أشد الحاجة للمال، لأضطر الخروج للعمل لتوفير نفقاتنا، ليأتي بعدها ويسرق المال الذي أشقى لجمعه، ويبدده بالجلوس بالمقهى، واعتاد تعنيفي وإهانتي أمام أطفالي، فكنت أشعر بالرعب إذا تركتهم برفقته، بعد أن انهال عليَّ وطفلي بالضرب، وتسبب له بكسر في معصمه لأعيش حياة مليئة بالعذاب، ذل في المنزل وخارجه، وعندما أعود فارغة اليدين ولا أمتلك مالاً، ينهال عليَّ زوجي بالضرب ويهددني بالقتل، لدرجة تلقيني علقة موت بسبب 35 جنيهاً أنفقتها على أولادي ليطردني من المنزل بعدها».
ومن جانبه تحدث مصدر قضائي: الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح الذي ينحل الزواج الصحيح به بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، وذلك متروك للمحكمة هي صاحبة القول الفصل في حالة الطلاق للضرر للبحث في أسبابه.
