أعلنت المملكة العربية السعودية فجر اليوم الاثنين عن بعض الإجراءات التي من شأنها حماية اقتصاد البلاد لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية.
#عاجل
— واس العام (@SPAregions) May 11, 2020
اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.https://t.co/ak6ZEeS2ou#واس_عام
حيث أكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط، أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد، تسبَّبت في ثلاث صدمات لاقتصاد السعودية، كل واحد منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة عبر إجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وكشف الوزير الجدعان عن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الصدمة الأولى تمثلت في الانخفاض غير المسبوق في الطلب على النفط، ما أثر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حادٍّ في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
بينما تمثلت الصدمة الثانية في تسبُّب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومنع انتشار الجائحة في توقف، أو انخفاض كثيرٍ من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية.
وبيَّن الوزير الجدعان، أن هذه التحديات مجتمعة، أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للسعودية والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح الوزير الجدعان، أن وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط، عرضت التطورات المالية والاقتصادية، والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.
ولفت إلى أن أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريباً، شملت إلغاء، أو تمديد، أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشروعات الكبرى للعام المالي 2020.
وكشف الوزير الجدعان، أنه تقرَّر أيضاً إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من 1 يوليو.
