أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن القرارات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرًا، من خلال إلغاء بدل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة بنحو 15%، هي قرارات اقتصادية مؤقتة؛ من أجل تجاوُز أزمة انخفاض أسعار النفط، وكذلك أزمة جائحة كورونا، التي دفعت فيها السعودية الكثيرَ من الأموال، حيث أشاروا، في حديثهم لـ«سيدتي»، إلى أن هذه القرارات لن تؤثِّر على حياة المواطن السعودي والمقيم المعيشية، بل إنها سوف تنعكس إيجابيًّا على مستقبل الاقتصاد المالي في السعودية.
زيادة ضريبة القيمة المضافة بنحو 15%قرارات اقتصادية مؤقتة:
حيث أوضح د. عبد الله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، أن هذه الإجراءات التي اتَّخَذَتْها وزارة المالية تُعَدُّ خطوة إيجابية، رغم أنها مؤقتة، ولكنها سوف تعزِّز من إيرادات السعودية في الأشهر القادمة، من خلال توفير مبالغ مالية تساعد على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السعودي، حيث قال: «سوف تسهم هذه القرارات بعد تطبيقها في تحريك واستمرار عجلة التنمية، وبالتالي أعتقد أن مثل هذه الإجراءات ليس لها بديل، ولو نظرنا إلى الكثير من دول العالم نجد أنها اتخذت نفس الإجراءات أو يمكن أكثر شدة، وذلك بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها بسبب جائحة كورونا.
وبيَّن المغلوث، أن هذه القرارات تهدف إلى دعم جهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا، من خلال توفير مبالغ مالية تسهم في القضاء على هذا الفيروس، عبر تأمين الأجهزة والمعدات الطبية، حيث يقول: «الجميع يتطلع للقضاء على هذا الوباء، ورغم ذلك أنا لا أرى أن هذه الإجراءات سوف تمسُّ جيب المواطن والمقيم بشكل مباشر، فهي خطوة تهدف منها وزارة المالية إلى توفير مبالغ مالية تدعم جهود وزارة الصحة والجهات المشاركة معها».
وأضاف المغلوث، أن المطلوب من المواطن والمقيم التكيف مع هذه الإجراءات، من خلال تعلُّم ثقافةِ استهلاكٍ مختلفة عن السابق، حيث قال: «يجب ضبط حجم الإنفاق، والابتعاد عن هدر الأموال في شراء كماليات شكلية ليست ضرورية».
وأشار المغلوث إلى أن حكومة السعودية سوف تتخطى هذه الأزمة، التي تُعتبر مؤقتة بحكمة ودراية، حيث قال: «السعودية استطاعت أن تتعامل مع العديد من الأزمات، وبتوفيق من الله استطاعت أن تتخطاها بنجاح كبير»، مؤكدًا أن على كل مواطن ومقيم الاستعداد للفترة المقبلة؛ من خلال ضبط حجم الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
قرارات مؤقتة
فيما أكد د. سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها السعودية حاليًّا استوجبت عليها تطبيق هذه القرارات، حيث قال: هي قرارات مؤقتة لحين تعافي الاقتصاد السعودي، وبالتالي فإن إعادتها إلى وضعها السابق سيكون تدريجيًّا لحين تحسُّن الإيرادات المالية.
ونوه باعجاجة بأهمية تغيُّر ثقافة الاستهلاك لدى الأسر السعودية والمقيمين خلال الأشهر القادمة، من خلال التكيف مع هذه الإجراءات، حيث قال: «يجب تقنين عمليات الشراء؛ من خلال اقتناء الضروريات التي يحتاجونها، من أجل عدم تأثُّر ميزانيتهم، كذلك لا يجب الخوف من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، فهناك وزارة التجارة بالتعاون مع حماية المستهلك يعملون على ضبط الأسعار، من خلال مراقبة المحال التجارية، وبالتالي لن يكون هناك تأثر أو تلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية مستقبلًا».
