كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن أنها قررت ضخ مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل، أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب إعفاء عدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيانها، أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.
ولفتت إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال CAR نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR %201، ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR نحو 126%.
وبيَّنت أن هذه المؤشرات انعكست إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في السعودية، مؤكدة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق "الرؤية السعودية 2030".
