تعاقد الفنان ياسر جلال رسميًا على بطولة مسلسل "سيف الله .. خالد بن الوليد" بدلًا من الفنان عمرو يوسف الذي تقدم باعتذاره من الشركة المنتجة مؤخرا لأسباب غير معلنة، وأصر ياسر جلال على التواصل مع عمرو يوسف أولا وذهب لاستئذانه لتولي الدور.
عمرو يوسف الذي بدا بالفعل تصوير المسلسل وواجه ردة فعل مثيرة للجدل تقبل اختيار زميله ياسر جلال للقيام بالدور بصدر رحب وهنئه وعبر كل واحد منهما عن سعادته بمقابلة الأخر وأنه من معجبيه.
المسلسل المقرر استكمال تصويره فور تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وفتح حركة الطيران أمام الجميع، تمهيدا لعرضه بموسم دراما رمضان 2021، شهد فور الإعلان عنه جدلا كبيرا، حيث رفض البعض تجسيد عمرو يوسف لشخصية الصحابي الجليل متمسكين بحكم قضائي صادر عن المحاكم المصرية بمنع ظهور شخصيات الصحابة في أعمال درامية، كما أبدى البعض دهشته من اختيار يوسف خاصة وأن ملامحه لا تقارب ملامح أهل الجزيرة العربية.
وحسب التسريبات، بدأت الشركة المنتجة مفاوضات سريعة مع الفنان ياسر جلال للقيام ببطولة المسلسل، بشرط الاستعداد لبدء التصوير قريبا خاصة وان ديكورات العمل جاهزة وتكلفت مبالغ طائلة، كما أن التصوير سيأخذ وقتا طويلا لتعدد أماكن التصوير، وحاجة الفريق المنفذ لوقت أطول لتنفيذ خدع الجرافيك بالشكل اللائق.
المسلسل مقتبس عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب والمفكر الراحل عباس محمود العقاد، وتعاقد على بطولته يوسف شعبان، وسوسن بدر، وبيومى فؤاد، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلي، ورشدي الشامي و أكثر من 130 ممثلا من عدة دول عربية، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت مؤخرا بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب وحظر تجسيد الصحابة، على شاشة التلفزيون رغم ظهوره منذ 7 سنوات، وهو ما اعتبر اجهاضا مبكرا لمشروع إنتاج مسلسل "خالد بن الوليد"، خاصة وأن العمل سيحتاج لظهور شخصيات الصحابة والعشرة المبشرون بالجنة.
وقال المحامي محمد حامد سالم مقيم الدعوى التي صدر بشأنها الحكم، إن "الحكم بالغ الأهمية وصدوره بعد عرض المسلسل لا يقلل من أهميته، لأن له حجية في المستقبل ضد إنتاج أو بث أي عمل درامي أو سينمائي أو مسرحي يجسد فيه أحد الصحابة أو الرسل.
الدعوى التى حملت رقم 49743 لسنة 66 ق، اختصمت كل من وزراء الاستثمار والإعلام والثقافة في مصر وشيخ الأزهر، حيث أنه انه بعض القنوات عرضت مشاهد دعائية لمسلسل عمر، وهذا المسلسل يتناول قصة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب.
وأكدت الدعوى أن المفاجأة أن المسلسل يجسد شخصية الفاروق الممثل السوري سامر إسماعيل ويجسد شخصية سيدنا ابو بكر الصديق الفنان غسان مسعود، وحيث أنه لا يجوز شرعا أن يتم تجسيد الصحابة فى المسلسلات لما فيه من مساس بهيبة هؤلاء الصحابة، كما يمثل تعدى على الثوابت الإسلامية.
وتساءل المحامى هل وصلت الاستهانة بالصحابة لهـذا الحـد، وأيـن رجـال الـدين والمسـئولين عـن هـذا الإعلام، أيـن الأزهر الشريف، وأين هيئة كبار علماء المسـلمين، ولمتى تستمر مثـل هـذ الأمور وهـل ننتظـر في رمضان بعد القادم أن يأتي شارب للخمر ويجسد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وجاء الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهات المدعى عليها السلبى بالامتناع عن اصدار قراراتها بحظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز ـ أو أي جهاز آخر على شخصية: الرسل أو الأنبياء أو العشرة المبشرون بالجنة أو آل البيت الكرام، على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات، وأتعاب المحاماة.
الحكم القضائي لا يتعارض مع حرية الراي والفكر
وأكدت المحكمة أنها تعي دورها في حماية الحرية الفكرية وما يتبعها من حرية الرأي والتعبير فإنها تؤكد ـ كذلك ـ دورها الفعال في ترسيخ أركان الدولة، وحماية النظام العام وأجهزة الدولة المختلفة وتجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية، أو حتى إثارة العواطف الدينية، في عصر يوجب على الجميع التكاتف والتعاضد كالبنيان المرصوص.
ومن حيث إنه عن الموازنة بين حرية الرأي والتعبير، والقيود التشريعية التي قد تفرض عليها، فإن البين من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والذي انضمت إليه مصر وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليه أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) ترتبط بواجبات ومسئوليات خاصة، ولذلك أجازت المادة وضع قيود قانونية من أجل: احترام حقوق أو سمعة الآخرين، وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.”
وهو ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال تعرضها للمادة العاشرة (حرية التعبير عن الرأي) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من أن: صور التعبير بموجب المادة 10 إذا تجاوزت حدود الإنكار النقدي، وعلى وجه التحديد إذا كان من المرجح أن تثير عدم التسامح الديني فيمكن للدولة أن تعتبرها بصورة مشروعة غير متوافقة مع حرية الاعتقاد والفكر والدين وأن تتخذ من التدابير المناسبة ما يقيدها. (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الشكوى رقم 38450/12 بجلسة 25/10/2018).
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
