بعد 50 يوماً من الحبس قررت محكمة جنح العباسية رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين، وأيدت إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي 10 آلاف جنيه.
وشرح مصدر قضائي لـ«سيدتي» الموقف القانوني للمتهمة بقوله: إن إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، لا يؤثر على سير الدعوى التي تحققها النيابة العامة وتتهمها فيها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، وأن المتهمة رغم مغادرتها مكان احتجازها داخل قسم الشرطة إلي منزلها، ستظل قيد الاتهام حتى تفصل المحكمة في القضية.
وكشف المصدر عن قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاؤها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
كما نسبت النيابة العامة أيضاً للمتهمة اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة مع جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر، تضم المتهمة وآخرين.
وأوضح المصدر أن القضية بدأت عندما نشرت فيديو عُرف بـ«افتحي الكاميرا»، وأكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمةً عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به.
وتابع المصدر، أن تحقيق النيابة أوضح أن المتهمة كانت تحرض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور؛ سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال، وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب؛ سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين، اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.
وتابع، أن الإدارة العامة للآداب بينت من الفحص المبدئي لهاتف كل منهم احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق «واتس آب» المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس «وكالة» لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.
وأشار المصدر إلي أن النيابة عثرت بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو 3600 دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، وتبين من التحقيقات، أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق «واتس آب» تضم القائمين على إدارة «الوكالة»، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم، والتي منها الإعلان عن الوكالة؛ استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد.
كما تبين أن المتهمة عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق «واتس آب»، تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، كما تبين أنها تمتلك 3 حسابات عبر 3 تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها.
