يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
بدأ الاحتفال به في العام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسين لإعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما احتفل به للمرة الأولى في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.
شعار يوم اللاجئ العالمي 2020
أبدت لنا جائحة كوفيد - 19 والاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولاً ومساواة. عالم لا يُهمل فيه أحد. وبدا من الجلي جداً أن لكل منا دوراً يؤديه لتحقيق التغيير المنشود. ويستطيع كل منا تحقيق ذلك التغيير، وذلك هو جوهر موضوع حملة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في احتفالها باليوم العالمي للاجئين لهذا العام. وبالتالي فموضوع هذا العام يهدف إلى تذكير العالم بأن للجميع (بما في ذلك اللاجئين) القدرة على المساهمة في المجتمع، وأن لكل بادرة أثر في الجهود المبذولة لبناء عالم أعدل وأشمل وأنصف. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الفرصة الآن فريدة ومواتية لتقديم حلول لحماية النازحين قسراً وعديمي الجنسية في أوروبا وخارجها، ودعم المجتمعات المضيفة في نفس الوقت.
وقال الممثل الإقليمي للمفوضية لشؤون الاتحاد الأوروبي، غونزالو فارغاس إيوسا، إنه يمكن أن تكون 2020 سنة التغيير لدعم حماية اللاجئين، وأضاف: «نحن في بداية عقد جديد، وبعد النجاح الذي حققه منتدى اللاجئين العالمي، تتوفر للاتحاد الأوروبي تحت الرئاستين الفرصة لجعل 2020 سنة تغيير لتوفير حماية قوية للاجئين»
وبحسب توصيات مفوضية شؤون اللاجئين، يمكن إنشاء نظام لجوء موحد داخل دول الاتحاد ويكون عملياً من خلال إجراء إصلاحات مستدامة وتنشيط الدعم المالي للدول التي تستضيف النازحين قسراً خارج دول الاتحاد.
وترى المفوضية أن إنشاء نظام موحد ينبغي أن يعتمد على خمسة مبادئ أساسية:
تعزيز تقاسم المسؤولية والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي.
ضمان العبور إلى الدول وإجراءات سريعة وعادلة.
دعم الاندماج وأنظمة العودة الفعالة والقائمة على الحقوق.
الاستثمار في إعادة التوطين والمسارات التكميلية.
التطرق إلى قضية انعدام الجنسية.
ومن أبرز التوصيات التي وضعتها مفوضية شؤون اللاجئين وقف سياسة توقيف طالبي اللجوء سواء على الحدود أو داخل الحدود، وتطبيق هذه السياسة كحل أخير وإذا توفرت الأسباب الشرعية لذلك، وإيجاد بدائل للتوقيف وتقديم الرعاية للعائلات والأطفال.
ودعت المفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص 30% من ميزانية صندوق اللجوء والهجرة والإدماج السنوية لدعم اللاجئين بما يتضمن التوظيف والإسكان وتعليم اللغة.
دعت المفوضية إلى القيام بإجراءات سريعة وعادلة لتحديد أولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية ومنحهم الأوراق اللازمة ودعمهم للاندماج سريعا. وأضاف ممثل المفوضية الإقليمي لشؤون الاتحاد الأوروبي «غلب على العقد الماضي طابع النزوح، ولكن يمكن لهذا العقد أن يكون، ويجب أن يكون، أحد الحلول لهذه المسألة. ويجب أن نبدأ من الآن في 2020 عبر دعم الدول المضيفة لأكبر عدد من اللاجئين خارج أوروبا. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد اللاجئين على النجاح والازدهار أيضاً وليس فقط على البقاء على قيد الحياة»
وتستضيف الدول النامية والمجاورة للاتحاد الأوروبي 85% من اللاجئين في العالم. وتحض المفوضية أيضاً الاتحاد الأوروبي على ضمان زيادة وتنويع التمويل، بما فيها تمويل التعاون التنموي لدعم الدول المضيفة ومساعدة النازحين قسراً على إعادة بناء حياتهم.
وتقدّر مفوضية اللاجئين عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين خلال عام 2020 بـ 1.4 مليون شخص. كما أن عدد النازحين قسراً ارتفع بأكثر من 50% (من 42.7 مليون نازح عام 2007 إلى عام 70.8 مليون نازح عام 2018).
