يُصوِّت مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء على توصيةٍ تقدم بها العضو الدكتور عيسى الغيث، وطالب فيها بدراسة عمل النساء في السلك القضائي بصفة "قاضيات" في محاكم الأحوال الشخصية.
وأوضح الغيث في توصيته، أن هذه المحاكم متعلقةٌ بالمرأة بوصفها زوجةً، إضافة إلى حضانة الأطفال والنفقة، منوهاً إلى أن النساء الأقرب لهذه المواضيع، خاصةً بعد انخراطهن في سلك المحاماة والنيابة العامة، وهي التوصية ذاتها التي تقدمت بها لطيفة الشعلان، وأعضاء آخرون قبل نحو عام، ورأت من خلالها ضرورة تعيين النساء في كل المحاكم دون تحديدٍ، خاصةً أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة في مَن يتولى القضاء.
وسوَّغ الغيث توصيته، حسبما نقلته صحف محلية، بالقول: "سبق أن طالب بعض الزملاء عام ٢٠١٨ بهذا الأمر، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها، لذا جعلته دراسةً تمهيداً لما تنتهي إليه الدراسة، وتسهيلاً لمرور التوصية".
وأضاف "جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية، لكونها تتعلق بالمرأة بوصفها زوجةً، وحضانتها الأطفال، إضافة إلى الزيارة والنفقة، ولأن الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره".
وتابع الغيث "وسبب عدم تعيينهن سابقاً كان لمانع شرعي في حينه، حيث ارتأت الدولة وقتها ترجيح القول بعدم الجواز، لكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها المحاماة والتحكيم والتوثيق، والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة محققةً، كل ذلك جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي في وزارة العدل، والتحقيقي في النيابة العامة، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى الابتدائية، وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة الاستئناف والعليا".
