توفيّ في تونس طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره يوم الجمعة 19 يونيو/جزيران بسبب خضوعه لجلسة تطبّب عشوائية تم ّأثناءها إدخال رأسه وأطرافه في مياه حارقة.
وقالت إذاعة "موزاييك " التونسية التي نقلت الخبر بناء على تصريحات مصدر أمني بمنطقة الحمامات ( 60 كلم عن العاصمة تونس) إنّ الطفل توفيّ بعد أن مورست عليه أساليب علاج عشوائية قاسية من طرف سيّدة تمارس التطبّب العشوائي .
ولجأت والدة الطفل وهي أستاذة إلى العرافة لعلاج ابنها الذي يعاني من صعوبات التعلّم نتج عنها تدنّي علاماته بالمدرسة، وقد قامت هذه الأخيرة بإدخال رأسه وأطرافه في مياه حارقة مما أدّى إلى إصابته بنوبة ضيق تنفّس ورغم نقله للمستشفى لتلقّي العلاج فارق الطفل الحياة.
وقامت السلطات الأمنيّة بايقاف الأمّ والعرافة للتحقيق معهما من أجل ما نسب لهما من أفعال.
وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تناقل مستعملوها الخبر مستغربين إقدام أمّ على التسبّب في قتل ابنها بسبب عدم قبولها لنتائجه بالمدرسة، وكتبت سيّدة معلّقة' أأقتل ابني من أجل أعداده ....هذه تستحقّ السجن".
كماعبّر البعض الآخر عن دهشته من كون والدة الطفل أستاذة يفترض أنّها تعلّم النشء وتنشر ثقافة العلم في مواجهة ثقافة الدجل والشعوذة، وعلّق أحدهم قائلا "الله يرحمه ...الوعي والثقافة مش بالشهادة العلمية" .
و تعيد الواقعة للسطح الحديث عن ظاهرة الطفولة المهدّدة في تونس وفي آخر أرقامها التي نشرتها الخميس الماضي تؤكّد السلطات أنّ هذه الظاهرة تزايدت خلال السنوات الأخيرة، وقال المندوب العام للطفولة بوزارة المرأة بتونس إنّ عدد الاشعارات المتعلّقة بالطفولة المهدّدة قد تضاعف خلال ال10 سنوات الأخيرة ليتطوّر من 8272 إشعارا سنة 2009 إلى 17506 إشعارا سنة 2020.
