يُصادف يوم 26 يونيو من كل عام يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. هذا اليوم جزء من حركة عالمية لمكافحة التعذيب بجميع أشكاله، بقيادة المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (IRCT) ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي بدأ في حيز التنفيذ في عام 1987. واليوم، والتي صادقت 162 دولة على الاتفاقية.
حيث دعا المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب أن يوم 26 يونيو هو فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان إلى الاتحاد لدعم مئات الآلاف من الناس حول العالم الذين كانوا ضحايا للتعذيب، والذين ما زالوا يتعرضون للتعذيب حتى اليوم.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره فى ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التى تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. وبالإضافة إلى الضغط من أجل وضع صكوك الأمم المتحدة وآليات الرصد، فقد أسهمت إسهاماً قيّماً في إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات، مثل لجنة مناهضة التعذيب، اعتماداً كبيراً على المعلومات التي تعرضها المنظمات غير الحكومية والأفراد. ويُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب والذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم. وقد أعلن على صفخته الرسمية سيصدر آليات مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً وستشارك في ندوة عامة عبر الإنترنت حول تأثير Covid-19 على التعذيب وسوء المعاملة.
