أبرزت بيانات رسمية، نشرتها مواقع محلية في السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 11,8%، مقابل 12% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ويعدُّ معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من 2020 الأدنى منذ نحو أربعة أعوام، إذ كان قد سجل 11,6% بنهاية الربع الثاني من 2016.
وسجل عدد المشتغلين السعوديين أعلى مستوى له منذ إعادة هيكلة بيانات سوق العمل في 2016، ليرتفع إلى 3,2 مليون مشتغل سعودي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، علماً أن تلك البيانات جاءت قبل تفشي فيروس كورونا وتأثيراته محلياً وعالمياً.
وارتفع عدد المشتغلين السعوديين 1% "33,2 ألف مشتغل" في الربع الأول من 2020، حيث كان 3,17 مليون مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، كما ارتفع 4,6% "142 ألف مشتغل" عن مستوياته بنهاية 2016 البالغة 3,06 مليون.
ويعكس زيادة توظيف السعوديين، وانخفاض معدل البطالة بينهم نجاح إجراءات توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، التي تنتهجها الحكومة السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030" في 2016.
وبنهاية الربع الأول من 2020، توزع المشتغلون السعوديون بين 1,23 مليون مشتغل يتبعون أنظمة ولوائح الخدمة المدنية "حكومي"، ويشكلون 38,3% من المشتغلين السعوديين، فيما يعمل نحو 1,98 مليون مشتغل في القطاع الخاص "خاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية"، ويمثلون 61,7% من إجمالي السعوديين في القطاعين.
ولا تشمل البيانات العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.
وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من 2020، بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان 5,7%، وهو المعدل ذاته في الربع الرابع لعام 2019، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 58,2%، محققاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 1,8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2019.
ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80,4%، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث 25,4%.
وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من 2020، مقارنة بالربع الرابع من 2019، فقد انخفض معدل البطالة من 12% إلى 11,8%، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات 28,2% بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور، حيث بلغ 5,6% بارتفاع قدره 0,7 نقطة مئوية.
ومن واقع السجلات الإدارية، بلغ عدد المشتغلين "السعوديين وغير السعوديين" 13,635,612 فرداً، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين "الذكور والإناث" 3,203,423 فرداً، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2,066,553 فرداً، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث 1,136,870 فرداً.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين "الذكور والإناث" الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية 1,015,820 فرداً، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم 186,969 مواطناً، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل 828.851 مواطنة.
ويُعرف الباحثون عن العمل بالأفراد السعوديين "ذكوراً كانوا أو إناثاً" المسجلين في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية "جدارة وساعد"، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية "طاقات"، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
ولا يخضع الباحثون عن عمل في السجلات الإدارية لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً، المعتمدة من قِبل منظمة العمل الدولية، بالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك ليس كل باحث عن عمل يعدُّ متعطلاً، فقد يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هو الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعلياً لحسابهم الخاص، وغير مسجلين بصفتهم مشتغلين في السجلات الحكومية "الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، السجلات التجارية، ورخص البلدية".
وتشير نتائج نشرة سوق العمل إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث بلغ 46,2% في الربع الأول من 2020، بانخفاض 0,5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع السابق.
فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 65,8% في الربع الأول من 2020 محققاً انخفاضاً قدره 0,8 مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 25,9% في الربع الأول من 2020 بانخفاض 0,1 عن الربع السابق.
ويعتمد حساب معدل البطالة في السعودية على المنهجية الدولية لمنظمة العمل الدولية، كي تتم مقارنة معدل البطالة بالدول الأخرى، خاصةً دول مجموعة العشرين.
ويتم إصدار البيانات الإحصائية لسوق العمل السعودية وفقاً لمسح ميداني، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة.
