أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق نظام العمل المرن الشهر المقبل، وذلك بهدف توفير وظائف جديدة للمواطنين، وإيجاد فرص لزيادة الدخل، بواسطة عقد إلكتروني مكتوب بشرط أن يكون العامل غير متفرغ (أي لديه عمل آخر)، ويحتسب فيه الأجر بالساعة.
ووفقًا لضوابط عقد العمل المرن التي أصدرتها الوزارة، فقد أوجب هذا التنظيم ضرورة كتابة عقد العمل المرن وتسجيله إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية، كما أوجب تقليل عدد ساعات العمل لنصف عدد الساعات التي يعملها في مكان عمله الأصلي مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تزيد عدد ساعات العمل على خمس وتسعين ساعة شهريًا.
وبحسبً ضوابط عقد العمل المرن، وفقاً لـ "اليوم"، فإن العامل لا يكون مجبرًا على العمل في أي وقت حال طلبه، فله كامل الحق في القبول أو الرفض دون أن يكون من حق صاحب العمل اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجيز عقد العمل المرن تسجيل العامل في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات.
ويخضع عقد العمل المرن لأحكام نظام العمل إلى حد كبير، ففي حالة لجوء أحد الطرفين إلى تسوية نزاع مرتبط بعقد العمل المرن تكون المحاكم العمالية هي المختصة بتسوية هذا النزاع، كما يحق لصاحب العمل منع العامل من منافسته بعد انتهاء العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك السنتين، كما قرر التنظيم ضرورة إثبات وتوثيق عقد العمل المرن، وسنّ غرامة بقيمة 1000 ريال لمن لم يُصغ عقد العمل المرن.
وحددت قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، من أبرزها إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي، ويتم احتساب العامل السعودي بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).
