سعيًا لتطوير الخدمات البريدية في المملكة العربية السعودية والرفع من جودة الخدمة المقدمة، ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك في جميع المنافذ التابعة لها ومع جميع مسؤولي التوصيل.
وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في انفوجراف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها بدأت في التنسيق مع مقدمي الخدمات البريدية منذ إبريل الماضي، بهدف تهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام، كما أنها أبلغت مقدمي الخدمات بتنفيذ هذا الإلزام تدريجيًا، بدءًا بمرحلة توفير وسائل الدفع الإلكترونية في منافذ وفروع تقديم الخدمة منذ الخامس من يوليو الحالي، ثم مرحلة توفير هذه الوسائل مع جميع مندوبي التوصيل ابتداءً من 23 يوليو 2020م.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات في مسيرة تطوير قطاع البريد، وتعزيز التحول الرقمي بخدماته، بما يضمن تنظيم وتيسير التعاملات المالية بين المستفيد ومقدم الخدمة، وحفظ حقوقه من خلال إمكانية الرجوع لتفاصيل هذه العمليات، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات البريدية، وإتاحة خياراتٍ متعددةٍ للدفع أمامه.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر، قد أعلن في وقت سابق البدء بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية في المملكة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن مبادرة برنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة، لضمان تطبيق القرار، من خلال تحديد خطة زمنية من 6 مراحل، تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لجميع القطاعات، ويتم التنفيذ بشكل كامل في 20 أغسطس (آب) عام 2020.
