يعدُّ مركز الرصد النيابي في النيابة العامة السعودية من المراكز القضائية التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً بهدف توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي، وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونطاقاً، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة لدى الأفراد، ومواكبة آخر تطورات ومستجدات استخدام التقنية في الجرائم المعلوماتية، والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي والاستعمال الآمن له.
وقد قامت النيابة العامة بتدشين المركز، الذي يرتبط إدارياً بوكيل النيابة بشكل مباشر، في بداية شهر شعبان الماضي، الموافق 22 إبريل 2020.
وتهدف النيابة العامة إلى الاعتماد على هذا المركز في مراقبة كل ما ينشر من محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل فريق متخصِّص في مجال التقنية.
أهدف الرصد النيابي
- تحليل المعرِّفات وتحديد أماكن أصحابها.
- الرفع للفريق الفني الذي يقوم بتشخيص الفعل قانونياً.
- تحديد إصدار أمر قبضٍ، أو الاكتفاء بالاستدعاء.
- رفع تقرير نهائي إلى النائب العام ليصدر أمره بالتنفيذ.
أقسام الرصد النيابي
ينقسم مركز الرصد إلى ثلاث وحدات رصدٍ، تعمل جميعها تحت منظومة واحدة على النحو التالي:
1ـ وحدة الرصد التقني: وتقوم بعدد من الإجراءات، وهي:
- تحليل المحتوى المنشور في الحساب مع البحث عن أصحابها.
- التحقق من صحة وسلامة المحتوى قبل البدء في إجراءات الفعل.
- تحديد تاريخ نشر المحتوى ومكان الناشر وموقعه.
- الاحتفاظ بنسخة لكل محتوى تم رصده كأرشيف يتم الرجوع إليه في التحقيق.
2ـ وحدة الرصد الفني: وتقوم هذه الوحدة بما يلي:
- تشخيص النشاط المادي المجرَّم.
- التكييف القانوني الملائم لواقعة تجريمه.
- تحديد العقوبة المصاحبة للجريمة.
3ـ وحدة الرصد الإجرائي: وتشتمل مهامها على:
- إصدار بيانٍ للواقعة "أمر قبض"، و"تكليف بالحضور".
- تحديد آليات تنفيذ ذلك مع جهات الضبط الجنائي المختصة.
- متابعة إجراءات القضية منذ ورودها إلى فرع النيابة.
