أعلن الديوان العام للمحاسبة، صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان.
وأوضح الديوان العام للمحاسبة، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن مرسوما ملكيا صدر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء السعودي المتضمن الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان.
وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين، الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
وأشار الدكتور العنقري، إلى أن هذه التعديلات تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 ديسمبر 2011 الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهماتها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.
وأخيراً فقد رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11هـ.
