كادت قضية التلميذة المراهقة (غريس) البالغة من العمر خمسة عشر عاماً أن تتحول إلى ما يشبه ما حصل مع المواطن الأمريكي الأسود (جورج فلويد) الذي أحدث مقتله على يد الشرطة المحلية ضجة عالمية ما يزال يتردد صداها حتى اليوم، وتبدأ الحكاية عندما رفضت قاضية أمريكية من محكمة الأسرة في ولاية ميشغان الإفراج عن هذه التلميذة المحتجزة منذ شهر مايو \ أيار الماضي بسبب عدم إنجازها لواجباتها المدرسية وشجارها المتكرر مع أمها وذكرت الأنباء أن (غريس) قالت للمحكمة بأنها تفتقد أمها كثيراً وإنها سوف تتحكم بتصرفاتها وتكون فتاة مطيعة في حال الإفراج عنها، إلا أن القاضية قررت الاستمرار في احتجازها لأنها سوف تستفيد من برنامج خاص للإصلاح وأنها غير مؤهلة حالياً للعودة للبيت وأن احتجازها يصب في مصلحتها وأضافت القاضية أيضاً أن الشرطة قد سجلت عدة محاضر لحوادث شجار بين الأم وابنتها، وأن احتجازها جاء نتيجة لكل هذا.
تظاهرات تدعو للإفراج عن غريس
وقد خرجت هذه القضية إلى العلن لأول مرة في تقرير نشره الموقع الإخباري الاستقصائي (ProPublica) الذي أجرى مقابلة مع والدة التلميذة المراهقة، والتي أكدت بأن ابنتها تعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) وتشكو أصلاً من اضطرابات سلوكية وأنها قد وضعت تحت المراقبة في منتصف أبريل/نيسان من طرف محكمة القاصرين التي أصدرت قرار احتجازها بعد اتهامها بالاعتداء والسرقة في العام الماضي وكان من ضمن متطلبات الإفراج المشروط عنها التزامها بإنجاز الواجبات المدرسية. وقد أشعل هذه التقرير غضب الأهالي وأدى إلى اندلاع الاحتجاجات التي تزعم بأن الأمر متعلق بالعنصرية ولون الفتاة الأسود وقد شارك مئات الطلبة في مسيرة خارج مدرسة (غريس) للمطالبة بالإفراج عنها ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات منها (حياة السود مهمة) و(أفرجوا عن غريس) وقالت إحدى الأمهات لقناة تلفزيونية محلية بأن هذه الفتاة لو كانت بيضاء البشرة لما تركوها هكذا في مركز الاحتجاز كما وقع آلاف الأشخاص على عريضة عبر الإنترنت للمطالبة بالإفراج عنها.
القاضية لا تتراجع ولا تخشى الانتقاد
وقد رفضت القاضية كل هذه الادعاءات وأكدت بأن المراهقة لم تُحتجز لأنها لم تنجز واجباتها المدرسية فقط، وإنما بسبب التهديد الذي تسببه لأمها، وتقاعسها عن تسليم أية واجبات مدرسية، ورفضها الاستيقاظ من النوم والذهاب إلى المدرسة، واصفة إياها بالشخص الذي يشكل تهديداً للمجتمع المحلي بسبب كل هذه التهم الموجهة ضدها. كما أشارت إلى أنها تقوم بواجبها كقاضية ولن تتأثر بالصخب الذي يحدث هنا وهناك ولا تخشى الانتقاد وقد ساندها زوجها المحامي الذي انبرى للدفاع عن زوجته وانتقد كل من يربط بين قرار القاضية ولون وعرق الفتاة المراهقة وأشار إلى أن زوجته كانت من بين القضاة الذين أفرجوا عن الأحداث أثناء تفشي جائحة كورونا وأطلقوا سراح 97 حدثًا من قرية الأطفال بأمر من المحكمة.
يذكر ان هذه المحكمة كانت قد أحالت خلال ست أعوام الماضية حوالي 4،800 قضية تتعلق بمشاكل الشباب داخل أسرهم وكان حوالي 42% منهم من السود على الرغم من أن حوالي 15 ٪ فقط من شباب المقاطعة هم من الملونين، ومن المنتظر أن تعقد جلسة أخرى للنظر في قضية المراهقة (غريس) في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
