بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس السبت، العمل وفق تعديلات لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، التي تخص تنظيم العمل لبعض الوقت والعمل المرن، الصادرة في مايو 2020.
وتشمل ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، أن "يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة، وعدد ساعات العمل يقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أكان العمل يومياً، أو في بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان".
وتنص الضوابط على أنه "إذا فُسِخَ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع، كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي".
أما العمل المرن، فهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عملٍ، أو أكثر، ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل على نظام العمل المرن فقط.
ويُلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل.
ويُحتسب العامل السعودي، الذي يعمل لدى صاحب العمل، بعقد عملٍ لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في برنامج نطاقات، ويُسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعاملٍ لبعض الوقت.
