لا شيء يعوض الإنسان عن الأضرار التي حدثت له، أو لأحد عزيز عليه بسبب خطأ طبي، إلا أنّ محاسبة المتسبب بالخطأ أمر لابد منه حتى لا يطال الأذى شخصًا آخر، ولكي يشعر المتضرر بحصوله على جزء من حقه.
ومؤخرًا أدانت الهيئة الصحية الشرعية في الطائف طبيبًا وممرضًا في قضية الطفل نهار الحارثي، والمعروف إعلاميًّا بضحية استئصال الغدة التناسلية، وبحسب "عكاظ" قررت الهيئة تغريمهما 160 ألف ريال في الحقين العام والخاص.
يذكر أنّ والد "نهار" اتهم مستشفى الملك فيصل بالإهمال والتقصير وإحداث خطأ طبي أسفر عن استئصال غدة نجله.
بدوره أوضح "قصي الشريف" محامي الوالد لـ"عكاظ" بأنّ الهيئة أدانت اثنين فقط؛ أحدهما طبيب ثبت عدم وجوده في موقعه وقت الحادثة، والآخر ممرض طوارئ ثبت تدخله في القضية بتوجيه الطفل بضرورة فتح ملف طبي، وهو توجيه خارج اختصاصاته، وتم تغريم المدعى عليهما 5 آلاف ريال في الحق الخاص لكل منهما وسداد 150 ألفًا بالمناصفة بين الاثنين، (نصف الدية في الحق الخاص). وأضاف المحامي أنّ الهيئة صرفت النظر عن بقية المتهمين دون توضيح أسباب، معتبرًا ذلك مخالفة لمقتضى المادة 35-4 من نظام المهن الصحية التي نصت على "تصدر الهيئة قرارًا بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون مسببًا مدعمًا بإسناد جميع الوقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها".
وبحسب رأي المحامي فإنّ الهيئة صرفت النظر عن تعويض الطفل بالمبلغ الذي يجبر ما وقع عليه من أضرار نفسية ستلاحقه مدى الحياة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بتظلم ضد القرار أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية.
فيما استغرب "سلطان الحارثي" والد نهار قرار الهيئة الشرعية بتبرئة عدد من المتهمين في القضية ومنهم من كان طرفًا في تأخير التدخل لعلاج نجله وإسعافه. متسائلًا عن سبب منح الطبيب الاستشاري خروجًا نهائيًّا قبل التحقيق معه، وعن عدم استجابة مسؤول غرفة العمليات وفني التخدير وعدم تجاوب إدارة المستشفى مع الشكوى. وطالب الحارثي بتشكيل لجنة من خارج صحة منطقة مكة المكرمة للتحقيق مع كافة الأطراف وعلاج نجله على نفقة وزارة الصحة في مراكز متقدمة ودفع تعويض بمبلغ 10 ملايين ريال وتحمل أتعاب المحاماة.
تجدر الإشارة إلى أنّ قصة نهار بدأت عندما راجع المستشفى قبل أكثر من عام، وتم رفض علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل رغم محاولة أسرته تقديم بطاقته مع صورة للكرت لحين إحضار الأصل، إلا أنّ موظف الاستقبال والمدير المناوب والممرض رفضوا إجراء اللازم حتى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية.
