أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إطلاق "خدمة قيود المنتجات"، التي تهدف إلى تمكين المصانع المحلية من الاطلاع على جميع اللوائح الخاصة بمواصفات ومقاييس المنتجات والتحديثات التي تتم عليها بشكل إلكتروني، وتلقي الإشعارات بشكل فوري عن تلك التحديثات، وذلك بما يعزز مطابقة المنتجات المصنعة محلياً لاشتراطات الهيئة.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي بن محمد الحمود, أن هذه الخدمة تُحقق التكامل الحقيقي بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها، مؤكداً أن الخدمة الإلكترونية سيكون لها أثر مهم في تجويد المنتجات المعروضة في السوق المحلي، وتعزيز مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك من خلال توفير جميع اللوائح للمصنّعين وإتاحتها لهم بشكل إلكتروني.
وأشار الدكتور الحمود، إلى أن خدمة "قيود المنتجات" ستساعد المقبلين على الاستثمار في أي مجال صناعي الذين أصدرت لهم التراخيص الصناعية، من الاطلاع على اللوائح ومراجعتها ومعرفة التفاصيل كافة قبل بدء النشاط وأي تحديث يتم عليه بعد بدء النشاط بفترة كافية، مبيّنا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر واضح في نجاح الصناعات الوطنية، وتقليل المخاطر على المستثمرين المحليين، وبالتالي توفير منتجات بجودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
من جهته أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن هذة الخطوة تعزز من سلامة المنتجات في السوق المحلي وترفع مستوى الدعم للصناعة المحلية ونسبة التوعية للمستفيدين من كلا الجانبين. مشيراً، إلى أن الربط بين وزارة الصناعة وهيئة المواصفات يعزز التحول الرقمي وربط المنصات الحكومية ذات العلاقة ببعضها.
وأكد القصبي أن العمل مستمر بين الوزراة والهيئة لربط منصة "سابر" ومنصة "صناعي" ليتمكن مستفيدو المنصة من الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة في منصة "سابر" وضمان سلامة وجودة المنتجات الوطنية المعروضة في السوق المحلية ويعزز الصادرات السعودية.
