أعلن ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، أن السعودية حققت المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى العالم.
ففي تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر، قال القصبي: "بفضل الله، ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية، حققت المملكة في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م أفضل دول العالم دعماً وتمكيناً لريادة الأعمال، حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم".
بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية؛ حققت المملكة في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م أفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال؛ حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم.
— ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) September 6, 2020
من جانب آخر، بيَّنت وزارة التجارة السعودية، في وقت سابق، أن النظام الجديد لمكافحة التستر، الذي أقره مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، يشتمل على عقوبات مغلظة، تصل إلى السجن خمس سنوات، والغرامة المالية بما يصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويقر النظام آلياتٍ لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويُكافأ المبلغون عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
وقد نصَّ النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، إضافة إلى عقوبات، من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
ويُمكِّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخَّصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة، أو الإعفاء منها لمَن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.
يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت، وتلقي البلاغات، وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
