ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم بمشاركة نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، والوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الثوابت الرئيسية في سياسة الدولة، وأنها حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها المنصة المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط الخليجية لتحقيق التنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأوضح أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ولا سيما من خلال مخاطبة قضايا مهمة مثل: التعاون في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي، والتعاون في مجالات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته الرئيسية، دعا الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باعتبار ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أفرزت العديد من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.
وتفصيلاً، قال:" نشهد اليوم اهتماماً عالمياً متنامياً بتطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتوظيفاً أكبر للتكنولوجيا في أنشطة الأعمال. وتتجه الحكومات بصورة متزايدة لتطبيق سياسات تجارية أكثر انفتاحاً، وإجراءات جمركية ولوجستية سريعة وفعالة تضمن استمرارية ونمو حركة التجارة وسلاسل التوريد بمختلف الظروف. كما بدأت العديد من الدول تضع استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ويتزايد تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج الابتكار ومواكبة موجة الاقتصاد الجديد".
وشارك الزيودي أعضاء اللجنة جانباً من الخطوات والجهود التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد، موضحاً بقوله: "أعلنت حكومة دولة الإمارات مؤخراً عن إطلاق حزمة متكاملة ومرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية. سنعمل من خلال هذه الحزمة على تفعيل الأنشطة والأعمال، ورفع مرونة سوق العمل، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على البحث والابتكار"، ومضيفاً أن هذه الحزمة من شأنها أن تعزز قدرة الدولة على التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وبناء مقومات أقوى للانطلاق نحو اقتصاد المستقبل.
في هذا الإطار، ناقشت اللجنة مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها التاسع والخمسين، والتي جاء من أبرزها:
- تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
- تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون
- أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها: إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، واستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس.
- تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
- توحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ.
- التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
