عقب إخلاء سبيلهما بكفالة تصل لـ40 ألف جنيه عاد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب محمد، وأثارا حالة جديدة من الجدل على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور زينب مرتدية الحجاب في أول مقطع فيديو يسجلانه بعد إخلاء سبيلهما؛ حيث كانت النيابة العامة المصرية قد أمرت في 17 سبتمبر الجاري، بحبس المتهميْن أحمد حسن وزينب، والدي الطفلة «إيلين»، احتياطياً لاتهامهما باستغلالها اقتصاديّاً وتعريضها للخطر.
وظهرت زينب مرتدية الحجاب في مقطع الفيديو الذي شاركها إياه زوجها؛ موجهيْن رسالة إلى متابعيهما لتوضيح أنها استخارت الله وقررت ارتداء الحجاب مرة أخرى بعد وقت من التفكير؛ لافتة إلى سعادتها وشعورها بالراحة، فيما قال أحمد حسن، إن الهدف من هذا الفيديو توجيه رسالة للمتابعين الذين يعتبرونهما قدوة ويقلدونهما في تناول الطعام في المطاعم التي يذهبان إليها، أو يرتدون الملابس ذاتها التي يظهران بها.
ورغم تفاعل بعض المتابعين بشكل إيجابي مع الظهور الجديد لأحمد حسن وزوجته زينب، إلا أن عدداً من المتابعين انتقدوهما، واعتبروا هذا الفيديو وارتداء زينب للحجاب حيلة جديدة منهما لخداع متابعيهما وجمع عدد أكبر من الفولورز واللايكات التي تجني لهما كثيراً من الأموال.
وكتب علي محمود، في تعليقه على الفيديو: «آه انتوا بتعملوا كده عشان تغلوشو على الموضوع بتاعكم»، وذلك فى إشارة لقضية تعريض ابنتهما للخطر.
ومن بين مشاركات المغردين فى التعليقات على الفيديو قالت روز: «كلها يومين وترجعوا زي ما كنتوا»، وأضافت فولفا: «الحجاب لعبة عندك بس يجي على بالك بتحطيه وبس يجي على بالك بتشيليه»، فيما سخرت فاطمة صلاح؛ قائلة: «أوعي يكون مقلب».
يأتي هذا بعدما جاء أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في صور جديدة بعد إخلاء سبيلهما بأيام، والتي ارتدت فيها «زينب» الحجاب، وذلك بعد نحو 6 أيام من إخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، وحينها نشر اليوتيوبر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صوراً برفقة زوجته زينب التي حرصت على ارتداء الحجاب بعد أزمة حبسهما بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
وحينها، قال اليوتيوبر أحمد حسن، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام: «بكرة الساعة 3 العصر، فيه فيديو جديد على اليوتيوب، هنشرح فيه كل حاجة»؛ مضيفاً في استوري آخر: «شكراً لكل شخص لما عرف إننا راجعين تاني بعتلنا رسالة بشوية كلام حلو إدانا طاقة إيجابية منوا بعد مكنا مدمرين نفسياً.. بنحبكوا أوي أوي، إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول بكتير».
وفى 17 سبتمبر، أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن أحمد حسن وزينب والدي الطفلة «إيلين» احتياطياً لاتهامهما باستغلالها اقتصاديّاً وتعريضها للخطر.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدَي الطفلة إيلين المدعويْن أحمد وزينب؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادي، بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما لطفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق فى الواقعة.
وتلقت النيابة العامة كتاباً من المجلس القومي للطفولة والأمومة، يفيد تلقي خط نجدة الطفل يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغاً عن نشر المتهميْن مقطعاً مصوَّراً بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي Youtube، تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها، وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعياً إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام ٢٠١٩ لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.
وقد شاهدت النيابة العامة المقطع المتداول، وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهميْن بموقع التواصل الاجتماعي Youtube تحت عنوان: عملنا مقلب فى إيلين؛ حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد خلال سخرية من المتهميْن، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط المتهميْن لاستجوابهما، وندبت خبيراً اجتماعيّاً بـخط نجدة الطفل لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها، ومدى تعرضها للخطر أو لأية صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدئي استغلال المتهميْن طفلتهما تجاريّاً وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر؛ موصياً بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.
وطلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية» حول الواقعة، والتي أكدت استغلالَ المتهميْن حداثة عمر طفلتهما، التي لم تتجاوز العاميْنِ، وولايتهما عليها استغلالاً تجاريّاً بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويراً لخوفها من تغيير ملامح والدتها؛ قاصديْن رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.
وبعد التحقيق معهما، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهميْن أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضماناً مالياً قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.